مفوضية الانتخابات تفصّل.. هكذا نطبق بنود المساءلة والعدالة على مرشحي الانتخابات

964

أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الخميس، عن موعد الانتهاء من تدقيق أسماء المرشحين لانتخابات مجالس المحافظات، فيما فصلت آلية استبعاد المرشحين الذين لا تنطبق عليهم شروط الترشيح، وكيفية الاستبدال.

المفوضية: عمرنا أقل من الانتخابات بـ 5 أيام لكن لا داعي للقلق على النتائج

وذكر عضو الفريق الإعلامي لمفوضية الانتخابات عمار جميل، في لقاء على القناة الرسمية، وتابعته شبكة 964:

استبعاد المرشحين يكون عن طريق الداخلية والمساءلة والعدالة، وفي حال استبعاد أي شخصية فان الاستبدال سيكون من مسؤولية القائمة أو الحزب ولن يؤثر لا على ورقة الاقتراع ولا على رقم المرشح حيث سيعود لبديله، وفي حال عدم الاستبدال فان العملية تسير كما هي.

التدقيق يكون بالشكل التالي:

تذهب أسماء كافة المرشحين إلى النزاهة والداخلية لتدقيقها، ونرسل أسماء حملة الشهادات الجامعية إلى وزارة التعليم العالي، وحملة شهادة الإعدادية إلى وزارة التربية، وأسماء المرشحين من مواليد 1985 فما فوق تذهب إلى المساءلة والعدالة.

بداية شهر أيلول ستجري المفوضية قرعة لمنح جميع التحالفات والأحزاب الأرقام التسلسلية، التي سيتم اعتمادها في ورقة الاقتراع.

استبعاد المرشحين لن يؤثر على الأرقام التسلسلية، الموضوع هنا محصور داخل الكتل، مثلا: في بغداد لدينا 49 مقعدا، 98 رقم داخل ورقة الاقتراع و3 للمكونات،

وهذا الأرقام ستكون ثابتة فقط يتم استبدال اسم جديد بمرشح مستبعد من نفس الكتلة، المفوضية تمنح التحالفات تقريبا 3 أيام لتحديد الأسماء الجديدة بدلاً من المستبعدة،

الأرقام تمنح للأحزاب والتحالفات والمنفردين، وهذه الأرقام تسلسلها من رقم واحد إلى آخر رقم مشارك من هذه التصنيفات، وليس لكل محافظة تسلسلات خاصة بها، داخل القائمة يتم منح الأرقام على عدد المرشحين في المحافظة، مثلاً 12 مقعدا في المثنى وهناك 24 رقما داخل ورقة الاقتراع للحزب أو للتحالف.

جداول المفوضية وعملها بالاعتماد على الوزرات والهيئات لا يتوقف، وإذا تأخرت ردود هذه الجهات فيما يخص تدقيق الأسماء إلى ما بعد ظهور النتائج،

فمثلا أحد المرشحين فاز قبل ورود نتيجة التدقيق، واتضح بعد ذلك أن هناك إشكالية في الشهادة أو صحة صدورها أو المساءلة والعدالة فيتم سحب عضويته من مجلس المحافظة أو مجلس النواب، وعند اصدار قرار العزل لمخالفته أحد قوانين الترشيح، فبإمكانه تقديم طعن بالقرار.

نحن نحتاج إلى فترة أسبوعين داخل المكتب الوطني لتدقيق ملفات ال 6022 مرشح بعد عزلها حسب الاختصاص الموجود أو الطلب الذي تحتاجه المفوضية من الوزارات الساندة.