النجف – 964
اقامت منظمة موجة في النجف، الجمعة، جلسة نقاشية حول مستقبل الحقوق والحريات العامة في العراق، فيما شهدت الجلسة حضور عدد من الحقوقيين والنواب.
تشريح “جرائم المعلوماتية”: مسودة واحدة ربحت المواجهة مع “لوبي” الحريات
التفاصيل:
الجلسة تأتي بعد أنباء وردت من مجلس النواب، حول البدء بسن قوانين قد تُقيد الحريات العامة، كقانون حرية التعبير وقانون الجرائم المعلوماتية.
الجلسة حضرها رئيس اتحاد الحقوقيين في النجف أسعد الياسري، والنائب حيدر طارق، فيما ترأسها الأستاذ في جامعة الكوفة محمد العبدلي، والمحامي ميثم الخلخالي.
محمد العبدلي – أستاذ جامعي لشبكة 964:
تناولنا اليوم في هذه الجلسة بعض من الحقوق الأساسية التي تضمنها الدستور العراقي، تم التطرق بشكل تفصيلي في قوانين حق حرية التعبير وكيفية حصول المواطن على الحقوق الكاملة المنصوص عليها في الدستور.
أسعد الياسري رئيس اتحاد حقوقي النجف لشبكة 964:
هنالك بعض الأحاديث المتداولة في البرلمان، عن قوانين تضمنت في صيغها الحالية شيء من تقيد الحريات العامة للمواطن التي كفلها الدستور.
أعتقد إن استمرت العملية بهذا الشكل فإنها سوف تحد من الدستور العراقي وموقفنا سوف يكون بالضد من أي قانون يقيد من الحريات المكفولة دستورياً.
النائب حيدر طارق لشبكة 964:
قبل فترة وجيزة من انتهاء الفصل التشريعي كان هناك مشروع قانون حول الحريات، وكان لنا اعتراض حول كثير من النقاط في هذا المشروع.
اليوم حرية التعبير والتجمعات للمواطنين وحتى التظاهرات يجب أن تكفل وهذا ما جاء به الدستور العراقي.
يجب ان لا نذهب إلى تشريع قوانين مخالفة للدستور وبالتالي نحن حريصون على اعتبارنا بلدا ديموقراطيا يحمي الحريات.