"لن نترك أرض الأجداد.. وسنتظاهر"
صور ووثائق عن أزمة “أم هليل”.. السكان يريدون جولة تفاوض ومدير بلدية الكوت يرد بحزم
الكوت (واسط) 964
نزاع مرير يخوضه سكنة مقاطعة 37 في منطقة أم هليل شمال مدينة الكوت، مع بلدية المحافظة، إثر سعي الأخيرة لاستملاك الأرض بهدف مد طرق جديدة للمناطق التي تم توزيعها حديثاً في المنطقة.
أحمد رحيم – ممثل مالكي المقاطعة لشبكة 964:
مقاطعة 37 في أم هليل هي طابو زراعي وفق قرار 25، وساكنوها يمتلكون عقودها منذ عشرات السنين، وتسلّمها أحفادهم الآن.
مساحة الأرض 1500 دونم، وسندها موزع على 32 شخصاً، وفيها 20 منزلاً و3 حقول دواجن مجازة ومعمل غاز و500 دونم مستغلة زراعياً.
طلبت بلدية الكوت في بادئ الأمر طريقاً يمر عبر المقاطعة ليصل شارع بغداد بمجمع البرهان السكني (قيد الإنشاء)، ولم نمنع ذلك، حيث أردنا تقديم خدمة عامة.
فوجئنا برفع البلدية دعوى قضائية لاستملاك الأرض قبل نحو شهر ونصف، لكن الدعوى اصطدمت بعدم اكتمال التبليغات، لأن كثيراً من أصحاب العقود متوفون.
هذه الأرض تمثل هويتنا، ولن نُسلّمها، أو نسمح للجنة تقييم بالدخول إليها.
نظمنا تظاهرة وسننظم وقفة احتجاجية أمام المحافظة في الأيام المقبلة، والسبب التزامنا بالقوانين، إذ لم نحوّل جنس الأرض إلى سكني ونبيعها بالمتر كما فعل غيرنا.
ندعو الحكومة المحلية والبلدية إلى التفاوض معنا؛ لأن التعويض القانوني غير مجزٍ وبحسب القانون لن نأخذ إلا ربع قيمة الأرض.
مدير بلدية الكوت – علي عبد صيوان لشبكة 964:
أصحاب هذه الأراضي يملكون حقوقاً تصرفية في الأراضي لكن بحسب عقودهم فإنهم يملكون 25% من الأراضي والنسبة الباقية عائدة لوزارة المالية.
هذه الأراضي تقع ضمن التصميم الأساسي لمدينة الكوت، وتم إدراج خدمات على أرضها ضمن التصاميم الجديدة للمدينة وأصبح من الواجب استملاكها.
رفعنا دعوى قضائية لاستملاك الأراضي أصولياً وتعويض أصحابها، ولن نسمح بتقطيعها وبيعها كقطع أراضي بصورة مخالفة للقانون.
