“مياه الشرب أولى”.. العراق يحظر بحيرات الأسماك والسوق سيفقد 50 ألف طن شهرياً

بغداد – 964

ضمن خطتها لمواجهة أزمة الجفاف، وانخفاض الإطلاقات المائية، قررت لجنة حكومية حظر موسم تربية الأسماك للعام الحالي.

القرار الجديد أثار غضب مربي الأسماك، الذين أكدوا ان القرار قد يعني فقدان سوق السمك المحلية نحو 50 ألف طن شهرياً من أسماك الأحواض.

العالم يلزم العراق بتحويل 30% من الأرض إلى "محميات".. المكان موجود "لولا قصة معقدة"

التوجه الجديد سيجبر المربين، على وقف أعمالهم خلال فصلي الربيع والصيف، على أن يكون آخر موعد لتسويق الأسماك الموجودة حاليا في الاحواض، الأول من تموز المقبل.

+3

ماذا حدث؟

المتحدث باسم وزارة الموارد المائية، خالد شمال، أكد أن القرار سيكون ساري المفعول، بدءاً من تموز المقبل، وسيشمل جميع البحيرات الطينية والأقفاص العائمة في الأنهار، لكن ذلك مرهون، بطبيعة التدفقات المائية للمرحلة المقبلة، التي لو زادت سيُعدل هذا القرار.

وقال شمال خلال حديثه لشبكة 964، إن “أسماك دجلة والفرات، وشط العرب والأهوار، ستحل بديلاً عن تلك البحيرات والأقفاص”.

وشدد شمال على أن “توفير مياه للشرب أولى من تربية الأسماك، في ظل مؤشرات على صيف قاسٍ”.

وبحسب المسؤول الحكومي، فإن نحو 90 في المئة من البحيرات الطينية متجاوزة، ما يستنزف المياه بشكل كبير، فضلاً عن مشكلاتها الأخرى.

ماذا يعني ذلك؟

يقول رئيس جمعية مربي الأسماك، أياد الطالبي، إن القرار سيعني فقدان السوق المحلية، 50 ألف طن شهرياً من الأسماك، لاعتماده على البحيرات الطينية، والأقفاص العائمة.

ويحذر الطالبي خلال حديثه لشبكة 964، من قفزة كبيرة لأسعار الأسماك، بدأت ملامحها من الآن، بعد أن بلغ سعر الكيلو الواحد، 8400، مشيراً إلى أن مياه البحيرات هي خزين مائي استراتيجي، خاصة بعد صدور قرار، العام الماضي، بإعادة مياه البحيرات إلى مصادرها بعد استعمالها”.

ويرى الطالبي، أن المهلة الممنوحة غير كافية، باعتبار أن موسم التكاثر والصيد يبدأ من شهر نيسان، وحتى كانون الأول، فيما نفي إمكانية أن تعوض الأنهار والأهوار، السوق المحلي بما يكفي من الأسماك.

غضب في واسط

في واسط، التي تضم عشرات المشاريع الخاصة بالثروة السمكية، فجر القرار الجديد غضباً وقلقاً لدى مربي الأسماك، وسط تساؤلات عن مصير تلك المشروعات ونحو 3 آلاف عامل يتكسّبون قوت يومهم منها.

“تجارتنا ليست شيئاً بسيطاً ليتم إيقافها بجرّة قلم، فهي ليست دكاكين لتُغلق بهذه الطريقة، إنما تجارة قائمة كلفت مليارات، مع ملايين الأسماك، وآلاف العاملين”، يقول علي الموسوي وهو مربي أسماك لشبكة 964.

السمك يقفز 30% في العمارة متأثراً بحملة ردم البحيرات

أوليات

عام 2021، أجرى الجهاز المركزي للإحصاء، بحثاً عن عدد مزارع تربية الأسماك، شملت جميع المحافظات، باستثناء مناطق الإسكندرية، وجرف الصخر، في بابل، والمدائن في العاصمة بغداد، ولوحظ وجود 5259، مزرعة؛ منها 3794 حوضاً طينيا، و3212 قفصاً عائماً.

وخلال العام الماضي، بلغ إنتاج العراق من الأسماك زهاء 800 ألف طن، منها 100 ألف طن من المزارع المجازة، و700 ألف طن من المزارع غير المجازة، وفق إحصاءات رسمية.

نظرة إلى الأمام

وصف النائب في البرلمان، أحمد صلّال، قرار اللجنة العليا للمياه، بـ”المجحف وغير المدروس” وسيتسبب بمشاكل كبيرة مقابل حل مشكلة واحدة.

وقال النائب، صلال خلال حديثه لشبكة 964، إن “اللجنة لا تمتلك رؤية واضحة لواقع تربية الأسماك في المحافظات وأثرها الاقتصادي”.

وبحسب تقديرات النائب، فإن سعر كيلو السمك، سيقفز سريعاً نحو 25 ألف دينار، في أفضل الأحوال، إذا ما بدأ العمل بالقرار.