82 موقعاً من بارزان إلى الزبير

العالم يلزم العراق بتحويل 30% من الأرض إلى “محميات”.. المكان موجود “لولا قصة معقدة”

ميسون الشاهين – 964

يوجد اهتمام محلي ودولي بمشاريع “المحميات الطبيعية” في العراق حيث تلعب دوراً في منع انقراض كائنات مهمة، وتحافظ على نماذج بيئية نادرة عالمياً، ورغم وجود عشرات المواقع المؤهلة والمطابقة للمعايير الدولية، لكن السلطات العراقية تتردد في ذلك، إذ سرعان ما يكتشف مسؤولو البيئة أن قصة كبيرة ومعقدة تنتظرهم بعد اختيار الموقع المؤهل، اسمها “إدارة المحميات”.

"مياه الشرب أولى".. العراق يحظر بحيرات الأسماك والسوق سيفقد 50 ألف طن شهرياً

والعراق ملزم بتحويل 17% من مساحة البلاد إلى محميات حسب اتفاقية التنوع البيولوجي التي وقعها عام 1992، لكن مؤتمراً دولياً عقد هذا العام في مونتريال بكندا، رفع المساحة المطلوبة إلى 30 في المئة من مساحة البلاد، وليس هذا وحسب بل ألزم العراق بإنجاز ذلك بحلول عام 2030.

ويعرّف الخبراء المحمية الطبيعية بأنها مساحة جغرافية، مائية أو برية، تحفظ الكائنات المهددة بالانقراض وتشكل أسلوباً دفاعياً في مواجهة التلوث البيئي والجفاف.

ماذا حدث؟

يمتلك العراق نحو 82 موقعاً مؤهلاً ليكون محمية طبيعية، وفقاً لبرنامج مسح مناطق التنوع البيولوجي، وهناك 35 منها حصلت على الموافقات الأصولية بشكل أولي، وفقاً لمسؤولة حكومية.

مديرة مشروع “الخطوات المبدئية لتشكيل شبكة المحميات”، نجلاء الوائلي، قالت لشبكة 964، إن المحميات التي أعلنت عنها وزارة البيئة، هي ساوة في المثنى، والطيب في ميسان، والدلمج في واسط، إلى جانب الأهوار الوسطى.

بعد أن قتلها الجفاف.. الحكومة تعلن بحيرة ساوة محمية طبي...

بعد أن قتلها الجفاف.. الحكومة تعلن بحيرة ساوة محمية طبيعية

محمية

محمية "ساوة": لن تموت غزلان الريم مرة أخرى.. وسنزرع الأعلاف في أراضينا (صور)

وتوجد محميات أخرى جاهزة، لكن الإعلان عنها تأخر بسبب الخطوات المطلوبة لترسيم المحمية وإعداد برنامج متكامل لإدارتها، سيما أن غالبية تلك المشاريع ممولة من برنامج البيئة الدولي، وبتنفيذ مشترك بين الأمم المتحدة ووزارة البيئة والاتحاد الدولي لحماية الطبيعة.

وتداولت تقارير صحفية، أن 13 منطقة تمتلك أولوية في مشروع شبكة المحميات، وهي هور الدلمج، هور الحويزة، هور الحمّار الغربي والشرقي، خور الزبير، بحيرة الرزازة، بحيرة الثرثار، بحيرة الموصل، جبل بيره مكرون، جبل قره داغ، حديثة، الطيب، ووادي الوعير.

ويتطلب الإعلان عن محمية في العراق، موافقة اللجنة الوطنية للمواقع الطبيعية، ومجلس حماية البيئة ثم مجلس الوزراء للإقرار النهائي، قبل أن يحصل الموقع على مصادقة خطط الإدارة والميزانية، وفقاً لنجلاء الوائلي.

وتواصلت شبكة 964 مع وزارة البيئة وشعبة المحميات، بشأن آلية اختيار المحميات ومعاييرها، لكن دون رد حتى لحظة كتابة هذا التقرير، علماً أن منصة إلكترونية جديدة خاصة بالمحميات، ستنطلق قريباً بعد انتهاء الفترة التجريبية، وفقاً لمصدر حكومي.

6 معايير تحكم المحمية

يسمح القانون العراقي لأي فرد يمتلك موقعاً طبيعياً أو أرضاً من النخيل يريد حمايتها، أن يطلب من وزارة البيئة إعلانها محمية طبيعية، لكن ذلك يتطلب توفير جملة من المعايير، بحسب “نظام المحميات” المعتمد لدى وزارة البيئة، كما يلي:

  • توفر عدد مهم لمكونات التنوع البيولوجي
  • نوع أو أكثر من الكائنات المهددة بالانقراض
  • غطاء نباتي ومجموعات حيوانية متنوعة
  • تاريخ جيولوجي للمنطقة
  • ثراء اجتماعي وثقافي
  • جغرافية ذات قيمة علمية وتاريخية.
ميسان تمنع الصيد في 900 كم مربع على حدود إيران: ستكون أكب...

ميسان تمنع الصيد في 900 كم مربع على حدود إيران: ستكون أكبر محميات العراق (صور)

ميسان تمنع الصيد في 900 كم مربع على حدود إيران: ستكون أكب...

ميسان تمنع الصيد في 900 كم مربع على حدود إيران: ستكون أكبر محميات العراق (صور)

الإدارة تحتاج إلى إدارة

الخبير البيئي، نظير عبود، قال إن نسبة المحميات الحالية لا يتجاوز 1.5% من مساحة العراق، فيما الهدف المحدد 17% استناداً لاتفاقية التنوع البيولوجي، مشيراً إلى أن العراق ما يزال “يحبو في التنمية البيئية المستدامة”، بسبب نقص الخبرة الإدارية والعملية.

وأوضح عبود، في تصريح لشبكة 964، إن “اثنين من المحميات الطبيعية”، وهي “بارزان” في أربيل و”قره داغ” في السليمانية، لم تسجلا رسمياً في قائمة المحميات العراقية.

الأنبار

الأنبار "تستلف" الغزلان من السماوة وديالى لإحياء أكبر محمية في العراق سرقها داعش (فيديو)

وأضاف عبود، أن المؤسسات الحكومية المعنية بملف البيئة تعمل مع مؤسسات دولية، لإنشاء سلسلة محميات طبيعية من كردستان وحتى الجنوب، التزاماً باتفاقية التنوع البيولوجي، وأحدث هذه المشاريع محمية جديدة غرب الأنبار.

لكن عبود أوضح أن نقطة الضعف الكبيرة تتركز في المرحلة التي تعقب الإعلان عن مشروع المحمية واختيار موقعها، إذ نكتشف قصوراً في كيفية إدارتها.

وتقول نجلاء الوائلي، أن “العراق غير مطلع بشكل كاف على تجارب الدول المتقدمة في مجال المحميات وإدارتها”، وبناء على ذلك طلب العراق من الأمم المتحدة تبادل الخبرات مع تجارب دول الجوار والاستفادة من طريقة إدارتها.