خبير يوصي بالحبس 5 سنوات

متحرش البصرة يثير غضب العراقيين: سيطلق سراحه بـ100 دينار “وفقاً للقانون”

بغداد - 964

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي، بحادثة تحرش تعرضت لها سيدة من البصرة، على يد شاب كان يستقل دراجة نارية، حاول ضربها أيضاً، قبل أن تعتقله الشرطة وتحيله إلى المحكمة.

وتمكنت السيدة من تصوير المتحرش بكاميرا الهاتف، قبل أن يلوذ بالفرار، ما ساعد القوات الأمنية على التعرف عليه واعتقاله في وقت لاحق.

وأظهرت كاميرات المراقبة، الضحية وهي تحمل أغراضها الشخصية وتسير في أحد أزقة البصرة، قبل أن يباغتها الشاب من الخلف، ويرتكب فعل التحرش.

وبعد حملة واسعة عبر مواقع التواصل، ألقت شرطة البصرة القبض على المتهم، ونشرت مقطعاً مصوراً يظهره مكبلاً، وقالت إنها سلمته للمحكمة وفق المادة 400 من قانون العقوبات.

وقالت الشرطة في بيان، “تعاهد قيادة شرطة محافظة البصرة أبناء المحافظة على أن المجرمين والخارجين عن القانون سيكون مصيرهم خلف القضبان”.

وطالب مدوّنون في “تويتر”، إعادة الاعتبار للسيدة البصرية، والاعتذار لها، مع اتخاذ إجراءات رادعة، بحق المتحرشين.

وانسحب النقاش سريعاً، نحو تصاعد حالات التحرش في العراق، مقابل قصور في الإجراءات الحكومية والاجتماعية لردع المتحرشين، وغالباً ما يُلقى اللوم على الضحايا، وفقاً لما ذكره ناشطون.

وتشير منظمات حقوقية إلى أن أكثر من ثلثي النساء في العراق تعرضن للتحرش، في وقت يغيب فيه قانون خاص يجرم التحرش، فيما تعاقب السلطات المتحرشين وفقاً لقوانين أخرى، بعقوبات مخففة.

وتدعو منظمات مدنية ونسوية عراقية، بشكل دائم، إلى تشديد العقوبات المفروضة على مرتكبي جرائم التحرش الآخذة بالازدياد بحق النساء.

ويرى خبراء أن الحاجة ماسّة لتشريع قانون جديد لردع التحرش، فيما يدعو آخرون إلى تشديد المتابعة وتفعيل الإجراءات القانونية بحق المتحرشين وتخصيص أقسام مدرّبة على التعامل مع قضايا التحرش تضمن عدم إفلات الجناة من العقوبة.

https://twitter.com/mohmdabas_m/status/1645397254537199618

وتنص المادة 400 من قانون العقوبات، على أن “من ارتكب مع شخص، ذكراً أو انثى، فعلاً مخلاً بالحياء بغير رضاه أو رضاها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين”.

ويرى الخبير القانوني علي التميمي، خلال حديثه لشبكة 964، أن “واقعة البصرة تصنف كتحرش بالملامسة، لذلك فإن العقوبة ستكون وفق المادة 396، من قانون العقوبات، التي تعد ذلك جناية، وعقوبتها التشديد وتصل إلى الحبس خمس سنوات، باعتباره تحرشاً فعلياً”.

وتنطلق بشكل متكرر، حملات لإقرار قوانين رادعة لظاهرة التحرش في البلاد، فيما ذهب آخرون إلى أبعد من ذلك، بمطالبة الأحزاب السياسية أن يكون ذلك جزءاً من تعهداتهم خلال الحملات الانتخابية.

وأظهرت نتائج استطلاع إجراه “الباروميتر العربي“، قبل عدة سنوات، أن مصر والعراق والسودان والجزائر والمغرب في مقدمة الدول العربية التي تنتشر فيها ظاهرة التحرش بشقيه اللفظي والجسدي.