الاتحادية تقضي بعدم جواز تفويض الصلاحيات الممنوحة بموجب الدستور إلا بنص قانوني

أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، الثلاثاء، قراراً يقضي بعدم جواز تفويض الصلاحيات الممنوحة بموجب الدستور إلا بنص دستوري.

وذكر إعلام القضاء في بيان تلقت شبكة 964 نسخة منه:

المحكمة الاتحادية العليا تقضي بوجوب أن يكون النص القانوني الذي يجيز التفويض متمتعاً بالمرتبة القانونية نفسها التي يتمتع بها النص المقرر للاختصاص أو أعلى منه في المرتبة القانونية.

وقضت بموجب الحكم الصادر عنها بالعدد (235/اتحادية/2022) بعدم صحة الامر الديواني المرقم (469) لسنة 2022 من الناحية الشكلية، لصدوره بتوقيع رئيس الدائرة القانونية وعن الأمين العام لمجلس الوزراء دون وجود نص قانوني يتضمن جواز تفويض الصلاحية أو التوقيع لرئيس الدائرة القانونية.

للاطلاع على صورة من القرار:

https://www.iraqfsc.iq/krarid/235_fed_2022.pdf