مؤلفات عربية تقرصن في كردستان: الجمهور لا يغطي تكاليف الترجمة وشراء الحقوق

ميسون الشاهين – 964

قال ناشرون وخبراء إن القوانين والمحاكم المحلية عاجزة عن حفظ حقوق المؤلفين ودور النشر، وإن هذه المهنة تتكبد خسائر كبيرة نتيجة “لأعمال القرصنة” وسرقة الحقوق.

لكن المشاكل أخذت أوجهاً متعددة بين السوق العربية والكردية، ففي بغداد تبرز “مافيات استنساخ الكتب” بنحو غير شرعي، بينما تتورط السوق الكردية بترجمة أعمال عربية وعالمية، دون شراء الحقوق من الناشر الاصلي.

ماذا حدث؟

على هامش معرض أربيل للكتاب، الشهر الماضي، أثير الجدل حول سرقة حقوق الملكية، عندما اشتكت دار “سطور للنشر والتوزيع” من تعرض بعض مطبوعاتها إلى “القرصنة”، مثل كتابي “بوح الصعاليك” و”صعود السماء”، وفقاً لمدير الدار ستار محسن، الذي أكد لشبكة 964 أن “أكثر من 15 عنواناً لدار سطور، ترجمت إلى  الكردية دون موافقتها”.

آراء كردية وعربية

وفقاً لمحسن، فإن “المقرصن يلجأ إلى المطابع الإيرانية لغياب إجراءات حقوق ملكية هناك، ويطبع مثلاً 3000 نسخة بكلفة دولار واحد للكتاب، بينما تبلغ تكاليف إنتاجه من الدار الأصلية نحو 7 دولارات”.

ويقول مدير المعارض في مؤسسة المدى، إيهاب القيسي، إن “المشكلة الأكبر في العراق هي التزوير واستنساخ الكتب، وإن المقرصنين تحولوا إلى مافيات مدعومة وباتوا أكبر من قدرة الدولة”.

وأشار القيسي إلى أن العشرات من القراصنة يبيعون الكتب في شارع المتنبي ببغداد علناً، ويحصلون على نصف أرباح الكتاب”.

وبحسب القيسي، فإن 80 في المئة من دور النشر العراقية بدأت تتجه لشراء الحقوق من المؤلف الأجنبي، عبر وكلاء مختصين بتسويق المؤلفات من كل اللغات إلى اللغة العربية وبأسعار ثابتة.

غير أن دور النشر الكردية لم تخط هذه الخطوة، بحسب القيسي، بسبب محدودية سوق الكتاب الكردي قياساً بالعربي، إذ تطرح الكتب المترجمة إلى الكردية السورانية لنحو 4 ملايين قارئ، بينما تطرح الكتب العربية لأكثر من 300 مليون قارئ.

في المقابل، يقول فيصل حمد، وهو مؤلف ومترجم كردي، لشبكة 964، إن “حكومة كردستان لا تمتلك دوراً للنشر، بينما تقتصر الدور الحزبية على طباعة الكتب السياسية”.

ويضيف حمد، أن “المترجم الكردي ودار النشر يواجهان صعوبة في الوصول إلى مؤلف الكتاب أو عنوانه بسبب حاجز اللغة، إلى جانب المبالغ الكبيرة لشراء الحقوق”.

ومع توفر الكتب إلكترونياً باتت الدور تسحب المؤلفات المتاحة على المواقع وتترجمها مباشرة إلى الكردية، ولأنها لغة محصورة بمنطقة جغرافية محددة، فإن الناشرين يراهنون على عدم وصول المؤلفات المترجمة الى دور النشر الأصلية.

كيف يحمي العراق المؤلفين؟

استناداً لقانون حق المؤلف عام 2004، فإن كل ما يكتب ولا يصنع، بما في ذلك الأعمال الغنائية والمسرحية والسيناريوهات والكتب واللوحات الفنية والتصاميم الهندسية والأطاريح الجامعية وحتى تطبيقات الهواتف الذكية، تترتب عليها حقوق ملكية فكرية.

وتقول هند الحديثي، مديرة المركز الوطني لحماية حق المؤلف، إن “المركز التابع لوزارة الثقافة يعمل على تطبيق القانون وحماية هذه الأعمال، لكنه بحاجة إلى تحديثات مستمرة، سيما في ظل التطورات المتسارعة على الصعيد العلمي والفني والثقافي”.

وتضيف الحديثي، لشبكة 964، أن “السياق المتبع حالياً، هو أن يقدم المتضرر شكوى عند اكتشافه سرقة أدبية، فيما تقوم المحاكم المختصة بدورها بمخاطبة وزارة الثقافة والمركز لإبداء المشورة القانونية، لتحديد نسبة السرقة”.

وتبين الحديثي، أن “أغلب العقوبات هي غرامات مالية يقدرها بالشراكة مع خبراء تنتدبهم المحكمة، وقد تصل العقوبات إلى السجن، في حال تكرار السرقة”.

خلفية قانونية

أصدرت المحاكم العراقية فعلاً أحكاماً قاسية بحق منتهكي حقوق الملكية الفكرية، في مجال أطروحات الماجستير والدكتوراه، وسحبت شهادات بعض المزورين أو منتهكي حقوق فكرية، وألزمتهم بدفع تعويض للمتضررين.

وقال الخبير القانوني ماجد مجباس، لشبكة 964، إن “القوانين العراقية المتعلقة بحق المؤلف وبراءة الاختراع وحماية العلامة التجارية غير كافية، كما أن الدعاوى المدنية بخصوص حقوق الملكية لا تتحرك من تلقاء نفسها أو بدفع من الادعاء العام، إلا بشكوى من المتضررين من القرصنة”.

وبحسب المركز الوطني لحماية حق المؤلف، فإن قانوناً جديداً لـ”حق المؤلف” بصدد التشريع حالياً، فيما تمت مناقشة قانون آخر موحد لحماية الملكية الفكرية، بانتظار إرساله إلى مجلس النواب، للتصويت عليه.