دليلك إلى “سانت ليغو”: ليس كل مدانٍ بجريمة مخلّة محظور من السباق الانتخابي

بغداد – 964

صوت مجلس النواب على قانون الانتخابات فجر الاثنين، وفقاً لنظام “سانت ليغو” مع تعديل نسبة احتساب الأصوات بنسبة 1.7 فما فوق وبتعداد فردي، ما أثار موجة من الرفض الشعبي والسياسي.

ماذا حدث؟

• شهدت جلسة التصويت احتجاجات لنواب رافضين لنظام الدائرة الواحدة، ونظام احتساب النسب 1.7، ما دفع رئيس المجلس إلى إصدار أوامر بطردهم من الجلسة والمضي بالتصويت.
• وفقاً للقانون الجديد، ستقام انتخابات مجالس المحافظات، في موعد أقصاه الـ 20 من كانون الأول 2023، وفي يوم واحد في عموم البلاد.

النائب المستقل ناظم الشبلي: بعد انعقاد الجلسة بدأ عدد من النواب المستقلين الرافضين للقانون بالهتاف ضده، لتبدأ بعدها الفوضى والصراخ في المجلس، وصولاً إلى ما شاهده الجميع عبر وسائل الإعلام.

مرّ سانت ليغو ورُفعت الجلسة.. تغطية 964 منذ اللحظة الأولى

ماذا يعني تعديل القانون؟

المصادقة على القانون وفق نظام الدوائر المتعددة ونسبة 1.7 لاحتساب الأصوات، يمثل عودة إلى قانون انتخابات 2018، الذي أدى لاحقاً الى أزمات سياسية كبيرة، اندلعت إثرها احتجاجات تشرين في العام 2019.

يرى المعترضون أن القانون بصيغته الحالية يخدم الأحزاب الكبيرة فقط، وسيقوض جهود الأحزاب الصغيرة والمستقلين في الحصول على مقاعد برلمانية.

وبموجب التعديلات الجديدة، فإن القانون سيسمح لبعض المدانين وفقاً لقانون العقوبات العراقي، بالترشيح للانتخابات، إذ حدد التعديل 8 مواد فقط من قانون العقوبات العراقي، (330، 333، 334، 335، 336، 338، 339، 340)، يحظر المدانون بها من الترشح للانتخابات، بعد أن كان القانون يحظر ترشح كل مدان بجنحة أو جريمة مخلة بالشرف.

أجاز التعديل الجديد تقدم أي شخص الترشيح عن محافظة، وإن كان من سكان محافظة أخرى.

خلفية

كان مجلس النواب قد قرر حلَّ مجالس المحافظات وصوت على إنهاء عملها، إثر اندلاع احتجاجات 2019، نزولاً عند رغبة المتظاهرين حينها.

ثم عادت المحكمة الاتحادية، بعد أقل من عامين، وأصدرت قراراً بعدم جواز إصدار البرلمان تشريعاً يلغي المجالس المحلية في البلاد.

مطلع شباط الماضي، أدرجت رئاسة مجلس النواب، مقترحاً لتعديل ثالث لقانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية رقم 12 لسنة 2018 كقراءة أولى، ليثير جدلاً واسعاً بين الأوساط المدنية.

لكن الجهود الشعبية وحراك الناشطين وحتى النواب المعارضين، لم تفلح في تعطيل مساع الكتل السياسية لتمرير التعديل.

وجرى الحديث حينها عن محاولات لإجبار الكتل الكبيرة على اعتماد نسبة 1.4 في احتساب أصوات الناخبين وفقاً لنظام سانت ليغو.

ماذا سيحدث؟

سارعت عدد من القوى المعارضة للقانون الجديد، إلى إعلان مواقف رافضة لما حدث في جلسة التصويت ومحتوى القانون المعدل، إذ أكدت حركة امتداد وعدد من النواب المعترضين، أنهم سيطعنون بمخرجات الجلسة عند المحكمة، لقيام رئيس المجلس “بإخراج النواب بالقوة من داخل القاعة، مخالفاً القانون والنظام الداخلي”.

أعلنت حركة وعي مقاطعتها للانتخابات وعدم الاشتراك في “لعبة الإطار وحلفائه” بعد عودة سانت ليغو، داعية النواب المعترضين الذين تم “طردهم” بالقوة من المجلس إلى أن “يحفظوا المتبقي من ماء وجوههم ويقدموا استقالاتهم”.

يرى المحلل علي البيدر، أن هناك هدوءاً سياسياً في الوقت الراهن، والأطراف المعترضة على القانون قد لا تتمكن من خلق رأي عام مناهض، خاصة وأن اعتراضها، ربما لا يصب في المصلحة العامة، وهي تسعى لتعزيز وضعها السياسي، وكسر إرادة الكتل الكبيرة، وإحراجها أمام جمهورها.

المحلل السياسي، غالب الدعمي، قال لشبكة 964، إن “شروط الحراك الشعبي، خلال المرحلة الراهنة، تتضمن وجود التيار الصدري، وهذا لم يتحقق”.

كما أن “الجمهور بشكل عام ضعيف، ويننتظر أداء الحكومة، وربما غير مستعد لإطلاق تظاهرات أو حراك احتجاجي”. وفق الدعمي.

احتجاجاً على "سانت ليغو".. متظاهرون يغلقون الحبوبي بالصبات الكونكريتية

ما هي طريقة سانت ليغو؟

تحمل هذه الطريقة اسم مبتكرها عالم الرياضيات الفرنسي أندريه سانت ليغو عام 1912، وترمي إلى توزيع الأصوات على المقاعد الانتخابية في الدوائر متعددة المقاعد، وتقليل العيوب الناتجة بين عدم التماثل في الأصوات وعدد المقاعد المتحصل عليها.

تعتمد آلية “سانت ليغو” في توزيع أصوات الناخبين في الدول التي تعمل بنظام التمثيل النسبي على تقسيم أصوات التحالفات على الأرقام الفردية ابتداءً من الرقم 1 تصاعدياً، وفي هذه الحالة تحصل التحالفات الصغيرة على فرصة للفوز.

غير أن هذه الطريقة تم تعديلها فيما بعد لتصبح، النسبة محتسبة ابتداءً من الرقم 1.4، بهدف جعل عملية توزيع المقاعد “أكثر عدلاً”.