مسؤول سابق يستبعد حظر الكحوليات: الأحزاب ترفع العتب أمام الجمهور والمراجع

بغداد – 964

استبعد مسؤول حكومي سابق، تنفيذ قرار حظر وتصنيع المشروبات الكحولية لأسباب سياسية، فيما تخوّف خبراء من خسارة الدولة الرسوم المفروضة على استيرادها، في ظل مخاوف من تعاظم تجارة وتعاطي المخدرات.

ونشرت صحيفة الوقائع، في 20 شباط الحالي، قانون واردات البلديات الذي تضمن حظر بيع واستيراد وتصنيع المشروبات الكحولية، وتغريم المخالفين بما لا يزيد على 25 مليون دينار.

وقال المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، في تصريح لشبكة 964، إن تطبيق الحظر في السوق العراقية لن يكون سهلاً على الإطلاق، ”بل لن يتمكن أحد من ذلك“، نتيجة ارتباط هذه التجارة بمصالح مكونات عراقية غير مسلمة.

المسؤول، الذي كان في الخدمة العامة منذ حكومة رئيس الوزراء الأسبق عادل عبد المهدي وغادرها قبل تشكيل الحكومة الحالية، يعتقد أن القوى السياسية الماسكة للسلطة لديها دوافع سياسية لتشريع القانون، من بينها ”رفع الحجّة أمام جمهورها وأمام المرجعيات الدينية بأنها فعلت ما عليها بوضع حدّ لتجارة محرمة، وفقاً لمعتقداتهم“.

وأوضح الخبير القانوني، محمد جمعة، أن قرار الحظر “اعتداء على الدستور الذي يضمن حرية الفرد العراقي، في بلد متعدد الأديان والأعراق“.

وقال جمعة، ”من غير المنطقي حظر المشروبات الروحية على أتباع الديانات غير المسلمة، التي تستهلك الكحول كجزء من طقوس الاحتفال لديهم“.

وتوقع الخبير، أن يتكبد العراق خسائر مالية نتيجة تراجع الرسوم العالية المفروضة على استيراد المشروبات الكحولية.

وبحسب تقارير منظمة الصحة العالمية، فإن المواطن العراقي يستهلك المشروبات الكحولية، بمعدل 9.1 ليتر سنويا.

وكان من اللافت أن يقرر مجلس الوزراء في 14 شباط الماضي، أي قبل أسبوع من نشر قانون الحظر، رفع رسوم استيراد المشروبات الكحولية بنسبة 200 في المئة غير قابلة للتخفيض، لمدة 4 سنوات.

وقال أصحاب مخازن وباعة مشروبات كحولية إن معدل استهلاك الكحول لم يتغير منذ أن صدر قانون الحظر.

وأشار بائع إلى أن سلوك مستهلكي الكحول لم يتغير نتيجة عدم القناعة بأن الحظر سيطبق بالفعل، وقال، ”لم يشعر أحد بالقلق من توقف بيع المشروبات.. كأنهم لا يصدقون أن القرار صدر بالفعل“.