أول مشاريع اليونيسف بالبصرة
الاتحاد الأوروبي يعلن تخصيص 10 ملايين يورو لدعم قطاع المياه في العراق
أعلن سفير الاتحاد الأوروبي لدى العراق، كليمنس سمتنز، اليوم الخميس (19 تشرين الثاني 2026) تخصيص 10 ملايين يورو لدعم قطاع المياه في العراق، عبر شركاء دوليين بينهم اليونيسف ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا، بهدف تعزيز الحوار الوطني للمياه وتحسين التنسيق والحوكمة، فضلاً عن تنفيذ تدخلات عملية لتوسيع الوصول إلى مياه الشرب، لا سيما في المجتمعات الأكثر تضرراً، على أن تنطلق أولى مشاريع اليونيسف في محافظة البصرة مطلع كانون الأول المقبل، فيما شدد وزير الموارد المائية مثنى التميمي على أن تحقيق الأمن المائي يستلزم إدارة وطنية متكاملة تجمع بين تأمين الحقوق المائية للعراق عبر التفاوض مع دول الجوار، وحسن توزيع الموارد داخلياً بما يوازن بين احتياجات الزراعة والمدن والطاقة والبيئة.
وقال التميمي خلال الاجتماع الأول للجنة التوجيهية للحوار الوطني للمياه، وتابعته شبكة 964، إن “الأمن المائي للعراق يقوم على جانبين أساسيين هما ما يصل إلينا من المياه وكيفية الانتفاع بها”، مبيناً أن “معظم مياه العراق تأتي من خارج حدوده الوطنية ما يجعل التعاون مع الدول المتشاطئة شأناً حاسماً ودائماً في عمل الدولة العراقية ويضع على عاتق وزارة الموارد المائية مسؤولية مواصلة التفاوض لتأمين حقوق العراق المائية ولا سيما في أوقات الشح”.
وأضاف أن “إدارة المياه في الداخل تتوزع بين قطاعات عدة وأن الأمن المائي لن يستقيم ما لم تجتمع قرارات هذه الجهات في حساب وطني متكامل للموارد والاحتياجات”، لافتاً إلى أن “المياه التي يتطلبها التوسع الزراعي هي ذاتها التي تحتاجها المدن للشرب ومنشآت الطاقة والصناعة للتشغيل والأهوار والبيئة للاستدامة وكل جهة تخطط بمعزل عن غيرها تقرر في مورد واحد مشترك بين الجميع”.
وتابع أن “تشكيل اللجنة التوجيهية للحوار الوطني للمياه جاء ليكون ملتقى تجتمع فيه هذه القرارات وتتبادل الجهات من خلالها بياناتها وخبراتها وتتفق على أولويات وطنية مشتركة وتتحول أدوارها كل من موقع اختصاصه إلى التزامات تنفذها المؤسسات وتتابعها”.
وأكد أن “لممثلي المحافظات دوراً محورياً في عمل اللجنة كونهم الأقرب إلى مستخدم المياه والأدرى بمواضع التحديات وأسبابها”، موضحاً أن “التقاء هذه المعرفة الميدانية بما لدى حكومة الإقليم والجهات الاتحادية من معلومات وخطط يسهم في اكتمال الصورة والمضي بإدارة المياه وفق رؤية وطنية واحدة”.
وأشار إلى أن “الحوار الوطني لا يكتمل بالمؤسسات الحكومية وحدها إذ تمتلك الجامعات ومنظمات المجتمع المدني رصيداً من الخبرة والمعرفة فيما يسهم القطاع الخاص ومستخدمو المياه في تحسين الممارسات وترشيد الاستهلاك”، معرباً عن تطلعه إلى أن “تكون اللجنة منبراً يصغي إلى هذه الخبرات ويجعل منها رافداً لمعالجة التحديات”.
وأعرب عن شكره إلى “سكرتارية اتفاقية المياه في لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا والاتحاد الأوروبي واليونيسف وجميع الشركاء على إسنادهم هذا العمل وتعاونهم مع المؤسسات العراقية”، معرباً عن تطلعه إلى “استمرار التعاون وفق الأولويات التي يحددها العراق والاحتياجات التي يعرضها”.
من جانبه أكد سفير الاتحاد الأوروبي لدى العراق، كليمنس سمتنز، أن “العراق يواجه تحديات في قطاع المياه تتمثل في زيادة السكان والتلوث المناخي وتلوث المياه الجوفية وهي تحديات تؤثر في التنمية الاقتصادية والإنتاج الزراعي والصحة العامة والحماية البيئية فضلاً عن الأمن والسلام”، مبيناً ان “الاتحاد الأوروبي يؤمن بأن معالجة هذه التحديات تتطلب أكثر من الاستثمار في البنى التحتية اذ تستدعي وجود مؤسسات أكثر قوة ورصانة وتعزيز التنسيق والحوكمة الرشيدة للمياه واعتماد نهج متكامل لإدارة الموارد المائية”.
وأوضح أن “الاتحاد الأوروبي يولي أهمية كبيرة للحوار الوطني للمياه كونه يوفر منصة أساسية تجمع الوزارات والمؤسسات الوطنية والمحافظات وأصحاب المصلحة والجهات ذات العلاقة لتحديد الأولويات المشتركة وتعزيز التنسيق وترجمة الجهود إلى أنشطة عملية”، مشيراً إلى ان “اجتماع اليوم يمثل محطة مهمة توفر إطارا مؤسسيا للمضي قدما بهذه الإجراءات”.
ودعا أعضاء اللجنة إلى “استخدام هذه المنصة بصورة فاعلة والتركيز على الأولويات العملية وتحديد المسؤوليات بوضوح وتحقيق نتائج ملموسة قابلة للقياس”، لافتا إلى ان “الاتحاد الأوروبي يدعم هذه الالية والإجراءات من خلال مساهمة مالية تبلغ 10 ملايين يورو”.
وذكر أن “الدعم سيقدم عبر الشركاء ومنهم UNICEF أو UNCE إذ سيسهم المشروع في تعزيز الحوار الوطني للمياه والتنسيق وإدارة الموارد المائية”، مبيناً ان “الدعم المقدم عبر اليونيسف سيسهم في تنفيذ تدخلات عملية لتعزيز الوصول إلى المياه الصالحة للشرب ولا سيما في المجتمعات التي تواجه صعوبات في الحصول على المياه أو خدمات مياه موثوقة”.
وكشف عن أن “مشروع اليونيسف سيطلق بحلول الأول من كانون الأول المقبل في محافظة البصرة التي تعاني من أزمة حقيقية في المياه”، لافتا إلى ان “هذه الأزمة ستكون ضمن الموضوعات المطروحة للنقاش خلال الاجتماع”.
وأكد أن “الاتحاد الأوروبي يسعى مستقبلاً إلى توسيع شراكته في قطاع المياه وان المؤسسات العامة الأوروبية وبنك الاستثمار الأوروبي والقطاع الخاص الاوروبي يمتلكون الخبرات والاهتمام بالاستثمار في العراق ومواجهة التحديات المائية”، مشيراً إلى ان “الاتحاد الاوروبي يرحب بمبادرة العراق لتنظيم فعالية جانبية في مؤتمر الأطراف في أبوظبي تركز على التعاون بشأن المياه العابرة للحدود”.
وتابع، أن “نتائج نقاشات الاجتماع ستوفر أسساً رصينة للمضي قدما وتعزيز الجهود المشتركة اللازمة لتحقيق الأمن المائي في العراق”.