الزيدي يرسل العيون بدلاً من الجنرالات.. كواليس اتفاق أبو فدك الذي غير لجنة الجرف 

كشفت مصادر مطلعة لشبكة 964 عن كواليس التفاهمات التي سمحت بدخول لجنة التحقيق المشتركة في شبهات تهريب النفط إلى منطقة جرف الصخر شمالي بابل المغلقة منذ العام 2014، حين رفضت كتائب حزب الله دخول اللجنة الأولى التي شكلها رئيس الوزراء علي الزيدي الذي التقى بعد ذلك رئيس أركان الحشد الشعبي (أبو فدك) عبد العزيز المحمداوي، وانتهى الأمر إلى تغيير قيادة اللجنة مقابل توسيع الجهات المشاركة فيها، والتخلي عن خطة تفتيش مفتوحة يكون بديلها زيارة مواقع متفق عليها مسبقاً، فيما تؤكد المصادر أن المحققين عثروا على منشآت شبه نفطية صغيرة، لكنهم لم يتمكنوا من التحقق بصورة مستقلة من طبيعة عملها، وسط خلاف آخر حسم لصالح رفع نحو 10 تقارير منفصلة إلى المؤسسات المشاركة، بدلاً من الاكتفاء بتقرير واحد تحت إشراف رئيس اللجنة.

خطة الزيدي الأولى.. لماذا تغيرت؟

ويقول مصدر مطلع لشبكة 964 إن “اللجنة الأولى، التي ترأسها أمين سر مكتب القائد العام للقوات المسلحة الفريق الركن سعد محسن عريبي، كانت تمتلك خطة تفتيش واسعة، تشمل حرية التحرك داخل جرف الصخر، وزيارة جميع المواقع المحددة في التقرير الاستخباري الذي كشف شبهات تهريب النفط، وفحصها بصورة مستقلة، إلى جانب تدقيق سجلات الوقود والوثائق المرتبطة بالأنشطة الموجودة في المنطقة”.

ويضيف المصدر، الذي طلب حجب هويته أن “كتائب حزب الله رفضت دخول اللجنة الأولى، التي كان تشكيلها يضم كبار الضباط والمسؤولين الأمنيين، قبل أن يعقد الزيدي اجتماعاً في بغداد مع أبو فدك، جرى خلاله الاتفاق على تغيير رئيس اللجنة وإسناد قيادتها إلى مدير أمن الحشد الشعبي علي مياح الزيدي، مقابل شروط وضعها رئيس الوزراء أبرزها توسيع عدد الجهات المشاركة، وخفض المستوى العسكري والوظيفي لممثليها مقارنة بالتشكيل السابق”.

ويوضح أن “أبو فدك تولى بعد الاجتماع تنسيق دخول اللجنة إلى جرف الصخر، بعدما جرى التوصل إلى صيغة جديدة للتفتيش، تقوم على تحديد المواقع التي ستزورها اللجنة مسبقاً، بدلاً من منحها حرية الانتقال بين جميع المواقع الواردة في التقرير الاستخباري”.

وبحسب قراءة المصدر، فإن “توسيع العضوية ربما استهدف تعويض انتقال رئاسة اللجنة إلى الحشد، وضمان اطلاع أكبر عدد من المؤسسات الحكومية على ما يجري داخل الجرف إذ رفض الزيدي مقترح الحشد، القاضي بالاكتفاء بتقرير رئيسي واحد، ترفعه اللجنة، دون الأعضاء”.

مواقع محددة.. ومقابلات ممنوعة

من جانبه، يكشف مصدر آخر مطلع لشبكة 964 أن “التفاهمات التي سبقت دخول اللجنة تضمنت الاتفاق على مواقع محددة تجري زيارتها، فيما رفضت كتائب حزب الله السماح للمحققين بإجراء مقابلات ميدانية مع المنتسبين والعاملين بالقرب من تلك المواقع، وهو ما حد من إمكانيه الحصول على إفادات مباشرة بشأن الأنشطة التي تجري فيها”.

ويضيف أن “اللجنة أمضت عدة ساعات داخل المنطقة، واطلعت على حركة الصهاريج وسجلات التجهيز النفطي، التي قدمت إليها باعتبارها جزءاً من أنشطة اعتيادية، كما جمعت أدلة مادية وعينية، لكنها لم تتمكن من زيارة جميع المواقع التي حددها التقرير الاستخباري”.

ويكشف المصدر أن “اللجنة وجدت مخالفات ستثبتها في تقريرها النهائي، كما عاينت منشآت شبه نفطية واضحة وصغيرة الحجم، غير أن المعلومات التي تلقتها بشأن طبيعة هذه المنشآت وأغراض استخدامها كانت عامة، ولم تتمكن اللجنة من التحقق بنفسها من صحة تلك المعلومات أو تحديد طبيعة الأنشطة التي تجري داخلها بصورة قاطعة”.

تقرير في مكتب الزيدي

ويؤكد المصدر أن “كل ممثل في اللجنة سيرفع تقريراً منفصلاً إلى مؤسسته الأصلية بشأن ما اطلع عليه خلال التحقيقات، بالتوازي مع التقرير المشترك، وهو ما يتيح لأكثر من جهة حكومية وأمنية الاطلاع على النتائج، رغم انتقال رئاسة اللجنة إلى مدير أمن وانضباط الشعبي”.

ويشير إلى أن “اللجنة تعكف حالياً على كتابة تقريرها النهائي داخل مكتب القائد العام للقوات المسلحة، وستتضمن نتائجه تثبيت المخالفات التي رصدتها خلال الجولة الميدانية، رغم القيود التي واجهتها في تفتيش المواقع والاستماع إلى العاملين”.

ويرجح المصدر، أن “التقرير لن يمثل نهاية التحركات الحكومية داخل جرف الصخر، بل سيكون بوابة لإجراءات وتحركات مستمرة في المنطقة خلال المرحلة المقبلة”، من دون أن يحدد طبيعة تلك الإجراءات أو موعد انطلاقها.