الزيدي وأقطاب “الدولة” يرفضون توريط العراق بعقوبات أميركا على إيران: وضعنا لا يحتمل المجازفة

شدد ائتلاف إدارة الدولة، اليوم الأحد، (6 أيلول 2026)، على ضرورة تجنيب البلاد انعكاسات العقوبات الأميركية المفروضة على بعض دول المنطقة، في إشارة واضحة إلى إيران، مؤكداً أن العراق يمر بظرف مالي صعب لا يحتمل أي مجازفة. وخلال اجتماعه الدوري وجه رئيس الوزراء بوقف إزالة التجاوزات لحين توزيع المليون قطعة أرض سكنية، مع قرب إطلاق دفعة مالية جديدة لتسديد مستحقات الفلاحين والمقاولين، والمضي بمناقشة مشروع قانون النفط والغاز تمهيداً لإرساله إلى البرلمان.

واتفق المجتمعون، على بدء حوارات استكمال التشكيلة الحكومية الأسبوع المقبل، كما تعهدوا بدعم الزيدي في مكافحة الفساد وملاحقة المتورطين بهذا الملف. إضافة إلى توحيد الموقف الوطني والحفاظ على استقرار العراق وسيادته ومصالحه العليا.

وجاء في بيان تلقته شبكة 964، أنه “عقد ائتلاف إدارة الدولة، اليوم السبت، الاجتماع الدوري الثامن والثلاثين له في القصر الحكومي، حيث جرى بحث جملة من الملفات الاقتصادية والسياسية والتشريعية”.

وناقش الإئتلاف “الوضع الاقتصادي والمالي والاستثماري، ومشروع المدن الجديدة ومشروع المليون قطعة أرض سكنية، وأهمية المضي بالإجراءات التي تسهم في دعم الاستثمار ومعالجة أزمة السكن”. وقد أعلن رئيس مجلس الوزراء عن “توجيهه بوقف هدم التجاوزات الي حين توزيع المليون قطعة أرض سكنية للمستحقين”.

كما بحث الإئتلاف “إجراءات الحكومة الخاصة بمكافحة الفساد والإصلاح المؤسسي، ومشروع قانون هيئة الرقابة الداخلية الاتحادية، فضلاً عن القوانين المهمة التي تحتاجها الحكومة لتنفيذ برامجها”.

وجدد المجتمعون الاشارة إلى “مواصلة دعمهم لحملة مكافحة الفساد وملاحقة الفاسدين التي تمضي بها الحكومة وفقاً لبرنامجها الحكومي، والسلطة القضائية وفق القانون”.

وفي الشأن السياسي، ناقش الائتلاف “تطورات الوضع الداخلي والظروف الإقليمية والدولية”، مؤكداً “أهمية توحيد الموقف الوطني، والحفاظ على استقرار العراق وسيادته ومصالحه العليا”.

وشدد الائتلاف على “ضرورة تجنيب العراق انعكاسات العقوبات الامريكية التي تفرض على بعض الدول، حيث يمر العراق بظرف مالي صعب لا يحتمل المجازفة”. كما أكد الائتلاف “استمرار التنسيق بين مكوناته ودعم مؤسسات الدولة في مواجهة التحديات الراهنة”.

وفي ملف استكمال التشكيلة الحكومية شهد الاجتماع الاتفاق على المباشرة بالحوار مع الكتل المستحقة خلال الاسبوع المقبل، كما جدد المجتمعون تبنيهم ودعمهم لنهج الدولة الواضح في نبذ الخطاب الطائفي، وتعزيز الوحدة الوطنية، ودعم السلم الاجتماعي وفق مبادئ الدستور.

وجرى خلال الاجتماع التأكيد على “مناقشة نسخة مشروع قانون النفط والغاز تمهيدا لإرسالها لمجلس النواب، وكذلك على أهمية المضي في دعم القطاع الخاص، بوصفه شريكا مهما في التنمية”.

كما أعلن رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع عن “قرب إطلاق دفعة مالية جديدة لتسديد مستحقات الفلاحين والمقاولين”.