4 سنوات حبساً لمدير تربية الكرخ الأولى بسبب مساومته مدير مدرسة بـ50 ألف دولار

أصدرت محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، حكماً حضورياً بالحبس الشديد لمدة 4 سنوات بحق المدير العام لتربية الكرخ الأولى، إثر إدانته بتقاضي رشوة قيمتها 50 ألف دولار مقابل مساومة مدير مدرسة وغلق لجان تحقيقية بحقه.

وأفادت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، (9 حزيران 2026)، بأن الحكم تضمن أيضاً فرض غرامة مالية قدرها 10 ملايين دينار، بعدما ثبتت الأدلة قيام المسؤول التربوي بطلب المبلغ المذكور مقابل التدخل في أعمال وظيفته والإبقاء على المشتكي في منصبه مديراً لإحدى المدارس.

وجاء هذا الحكم القضائي بعد شهرين من إطاحة النزاهة بالمسؤول، حيث تعود تفاصيل القضية إلى أوآخر آذار الماضي، حينما ضبط الفريق التحقيقي للهيئة أحد الوسطاء متلبساً باستلام مبلغ الرشوة (50 ألف دولار)، لتبدأ خيوط القضية التي قادت لإدانة المدير العام رسمياً وفق أحكام القرار (160 لسنة 1983) المعدل.

بيان النزاهة تلقته شبكة 964:

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة صدور حكمٍ حضوريٍّ بالحبس الشديد بحقّ مدير عامٍّ في وزارة التربية؛ على خلفية ارتكابه جريمة الرشوة.

وأفادت الهيئة، في معرض حديثها عن القضيَّة التي تولَّت التحقيق فيها وأحالتها إلى القضاء، بأنَّ محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة أصدرت حكماً حضورياً بحقّ المدير العام لتربية الكرخ الأولى، يقضي بالحبس الشديد لمدَّة أربع سنوات، وفرض غرامة ماليَّة مقدارها عشرة ملايين دينار.

وأوضحت أنَّ الحكم صدر على خلفيَّة ثبوت طلب المدان مبلغاً مالياً قدره (50,000) خمسون ألف دولار من أحد المشتكين؛ مقابل التدخُّل في أداء عملٍ من أعمال الوظيفة، يتمثَّل بغلق اللجان التحقيقيَّة المؤلفة بحقِّه في تربية الكرخ الأولى والإبقاء عليه بمنصبه مديراً لإحدى المدارس..

وأضافت إنَّ المحكمة، بعد اطلاعها على الأدلة والإثباتات في القضيَّة، توصَّلت إلى مقصريَّـته، فأصدرت قرارها بإدانته والحكم عليه حضورياً، وفقاً لأحكام القرار (160 لسنة 1983) المعدَّل.

يُشار إلى أنَّ الهيئة كانت قد أعلنت اوخر آذار الماضي تنفيذها أمر القبض الصادر بحقِّ مدير عام تربية الكرخ الأولى، بعد أن تمكَّن فريقها التحقيقي من ضبط أحد الوسطاء متلبِّساً بطلب مبلغ رشوة، قدرها خمسون ألف دولار؛ مقابل إلغاء لجنةٍ تحقيقيَّةٍ بحقّ أحد مُديري مدارس تربية الكرخ الأولى.