رداً على فيديو الاتهام
قائمقام الفاو ينفي تهجير عوائل كعب والموسويين على خلفية حادثة قتل قديمة
نفى قائمقام قضاء الفاو وليد الشريفي، صحة ما تم تداوله في فيديو مصوّر ظهر به أحد أفراد عشيرة بني كعب علي عبد النبي أسود وهو يتحدث عن تهجير قسري لعشيرتي كعب والموسوية، مؤكداً أن القضية تعود إلى حادثة قتل وقعت عام 2015 بين عشيرتي كعب والشويلات، وأوضح الشريفي في تصريح لشبكة 964 أن بعض عائلات عشيرة كعب غادرت القضاء آنذاك بمحض إرادتها، بعد قتل رجل من عشيرة الشويلات، دون تعرّضها لأي تهجير قسري، مؤكداً إبرام صلح عشائري بين الطرفين عام 2022 تضمّن بنوداً عدة، بينها تنظيم الدخول إلى قضاء الفاو لوجود متهمين وأحكام قضائية قائمة، وبيّن أن عائلات كعب تقيم وتعمل خارج القضاء منذ نحو 12 عاماً، ولا تدخل الفاو إلا لمراجعة الدوائر الرسمية، وأضاف أن عودة بعض أفراد عشيرة كعب مؤخراً تسببت بأزمة واستنفار أمني في القضاء، ما استدعى تدخل المحافظ أسعد العيداني للإشراف على الملف سيما مع وجود شركات أجنبية في القضاء، مجدداً نفيه حصول أي تهجير قسري.
وليد الشريفي – قائمقام قضاء الفاو، لشبكة 964:
توضيح بخصوص الفيديو المتداول الذي تحدث عن وجود تهجير قسري من قبل عشيرة كعب والسادة الموسوية:
إن هذا الموضوع يعود إلى حادثة قتل رجل من عشيرة الشويلات من قبل أحد أهالي عشيرة كعب عام 2015، على إثرها غادرت بعض عائلات كعب منازلها بمحض إرادتها في العام نفسه، وفي تلك الفترة حصلت إجراءات عشائرية بينما كانت هذه العائلات خارج قضاء الفاو.
في عام 2022، تم تنظيم محضر صلح عشائري بين عشيرتي الشويلات وكعب تضمّن عدة بنود من أهمها عدم دخول قضاء الفاو، لوجود متهمين من عشيرة كعب إضافة إلى عشيرة السادة.
عقب الحادثة تم حرق 17 منزلاً من عشيرة كعب، وقد غادرت العائلات منازلها بمحض إرادتها ولم تتعرض لأي تهجير قسري، بحسب قولهم، ومنذ ذلك الحين، تركت هذه العائلات قضاء الفاو لمدة 12 عاماً، ولا تدخل القضاء إلا لمراجعة الدوائر الرسمية، بينما تقيم وتعمل خارج القضاء.
تم تشكيل عدة لجان لمعالجة النزاع من بينها لجنة تابعة لرئاسة مجلس الوزراء لشيوخ عشائر العراق برئاسة الشيخ محمد العريبي، وعُقدت عدة جلسات لفض هذا النزاع.
دخول بعض أفراد عشيرة كعب إلى قضاء الفاو بشكل مفاجئ رغم استمرار النزاع، تسبب بأزمة واستنفار أمني في القضاء، ونخشى اندلاع نزاع عشائري سيما أن القضاء يضم شركات أجنبية، ونحن نحرص على أمن قضاء الفاو
تدخل المحافظ أسعد العيداني، وكلف مستشاره للشؤون العشائرية ومسؤول مكتب العشائر في وزارة الداخلية العميد علي، للقاء العشائر المتنازعة، وبانتظار حل النزاع، ولم يحدث أي تهجير قسري لعائلات كعب، ومغادرة العائلات كانت بمحض إرادتها.