حزب الحلبوسي يريد القصر الجمهوري.. هاجم المالكي بقسوة “ولن يزعّل أربيل”

964

في تصريحات كشفت عن رؤية حزب تقدم بزعامة محمد الحلبوسي للمرحلة المقبلة، قال القيادي في الحزب أحمد المساري، إن مرشحهم الوحيد للمنصب السيادي السني سواء كان رئاسة الجمهورية أو البرلمان هو الحلبوسي، مؤكداً في حوار مع الإعلامي أحمد الطيب، تابعته شبكة 964، أن حظوظ المالكي بمنصب رئاسة الوزراء تكاد تكون “معدومة” وأنهم لا يريدون إعادة تجربة المالكي “الضيقة حزبياً وطائفياً”، وتمسك بعدم “إغاظة” القوى الكردية رغم التمسك بدخول “القصر الجمهوري”، حيث يمكن التعويض بـ”وزارة الخارجية”!

الخنجر "لم يؤسس إطاراً سنياً": سنعيد أيام القائمة العراقية في البرلمان

تحالف الحلبوسي: ندخل القصر الجمهوري لحل البرلمان وإقالة رئيس الوزراء.. انتهى التحالف

المالكي يكشف بديل السوداني.. مهندس زراعي أيضاً لكن اختصاصه اجتثاث البعث

أحمد المساري – قيادي في حزب تقدم، في حوار مع الإعلامي أحمد الطيب، تابعته شبكة 964:

لم أسمع ولم أر أبداً في داخل تقدم على الأقل، بأن هناك توجيهاً من أي صديق أو شقيق، لا عربي ولا مسلم، بالدفع بهذا التوجه (لتشكيل المجلس السياسي الوطني).

ستنبثق لجنة من “المجلس السياسي الوطني” للتفاوض مع القوى السياسية الأخرى.

توزيع الرئاسات الثلاثة في البلاد “عرفي” وليس شيئاً قانونياً ولا دستورياً، واستحقاق رئاسة الجمهورية أو رئاسة البرلمان فهذا من حق المكون وهو من يقرر.. رئاسة البرلمان مهمة جداً، لكن في الوقت نفسه رئاسة الجمهورية مهمة جداً إن جرى تفعيلها! لكن في الآخر سيكون الأمر توافقياً و”ما راح نزعل أخوانا الكرد”.

أصبحنا المكون الثاني انتخابياً من حيث المقاعد، ولنا الحق في الخيار بين رئاسة الجمهورية والبرلمان مع مراعاة إرضاء الشركاء الأخرين.

نحن في تقدم مرشحنا الوحيد سواء لمنصب رئاسة البرلمان أو الجمهورية، هو الرئيس الحلبوسي، وفي التشكيل الجديد (المجلس السياسي الوطني) اعتقد أن الأحجام يجب أن تراعى، وتقدم هي القائمة الأولى من حيث الحجم.

في هذه المرة سنضغط من داخل الحكومة لتحقيق مطالبنا وما يتفق عليه مع رئيس الوزراء.

إذا بقيت رئاسة الجمهورية للأخوة الكرد، فوزارة الخارجية يجب أن تكون للعرب.

حظوظ المالكي بمنصب رئاسة الوزراء تكاد تكون “معدومة” بناءً على التجارب السابقة، نريد شخصية توافقية ومقبولة وبعيدة عن النفس الطائفي والحزبي الضيق – لا نريد إعادة تجربته حيث كان يعتبرنا “هامشيين”.

الحشد العشائري ليس له أي دور ومسمى فقط “ديكور”، ليس لديه تسليح ولا قيادات ولا صلاحيات، والحشد الحقيقي هو الحشد “الشيعي” فقط، ونريد بناءً صحيحاً للحشد عسكريا، ليس على يد الفصائل والمليشيات، وتمرير قانون الحشد في البرلمان سيكون صعباً ما تتخذ التغييرات بعين الاعتبار.