المفوضية تلوح بإقصاء مرشحين: شراء أو إتلاف البطاقات جرائم انتخابية خطيرة

بغداد – 964

أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم السبت، فرض غرامات مالية تتراوح بين مليونين وعشرة ملايين دينار بحق مرشحين مخالفين للضوابط الانتخابية، وفيما اعتبرت محاولات شراء أو إتلاف بطاقات الناخبين جرائم انتخابية خطيرة يجري التعامل معها قضائياً، أكدت أن تكرار المخالفات أو ثبوت شراء بطاقات من شأنه إقصاء المرشح.

وقال المستشار القانوني في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات حسن سلمان، للوكالة الرسمية، وتابعته شبكة 964، إن “المفوضية ماضية في استعداداتها لإجراء الانتخابات المقبلة، من بينها متابعة ملف الدعاية الانتخابية بموجب النظام رقم (4) الخاص بتنظيم الدعاية الانتخابية للمرشحين”.

وأضاف، أن “المفوضية رصدت، منذ انطلاق الحملة الانتخابية، نحو 400 خرق دعائي من مرشحين وأحزاب وتحالفات، تمحورت أغلبها حول نصب الإعلانات في أماكن غير مخصصة أو استغلال النفوذ الوظيفي”.

وتابع، أن “الجزاءات المفروضة كانت في أغلبها غرامات مالية تتراوح بين مليوني دينار وعشرة ملايين دينار، وهي أعلى عقوبة مالية تم فرضها حتى الآن”، مبينًا، أن “تكرار المخالفة يُعدّ وفق القانون (جرائم العود) في حال الإصرار على المخالفات، ويخضع لتقدير مجلس المفوضين، وقد تصل العقوبة في حال الإصرار على التكرار إلى إقصاء المرشح”.

وبيّن سلمان، أن “محاولات شراء أو إتلاف بطاقات الناخبين تمثل جريمة انتخابية خطيرة، وقد حركت المفوضية، بالتعاون مع مجلس القضاء الأعلى، شكاوى جزائية ضد المتورطين، الذين يخضعون الآن لإجراءات قانونية أمام الجهات التحقيقية المختصة”، مؤكدًا، أن “العقوبات قد تصل إلى الاستبعاد النهائي من السباق الانتخابي إذا ثبتت الإدانة”.

وفي ما يخص ملف تدقيق المرشحين، أوضح المستشار القانوني أن “عملية التدقيق اكتملت، وفق الجدول الزمني العملياتي، لكن تبقى بعض التحديثات مستمرة؛ بسبب تأخر الردود من بعض الجهات الرقابية أو ورود مستجدات تخص المرشحين”.