البرلمان يسرب سطوراً من قانون التظاهر الجديد: لن يعاقب السلميين

قالت لجنة حقوق الإنسان، الخميس، إن قانون حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي الذي سيصوت عليه البرلمان في جلسته المقبلة يوم السبت، لا يحد من التظاهر السلمي، مؤكدة إلغاء فقرة أخذ الإذن من الحكومة واقتصار الأمر على إبلاغ رئيس الوحدة الإدارية فقط بالتظاهرة.

وذكرت اللجنة في بيان، تابعته شبكة 964:

نود أن نعلم الرأي العام والمنظمات المدنية أن جدول أعمال جلسة مجلس النواب ليوم السبت المقبل تضمن التصويت على قانون حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي.

وهنا توضح لجنة حقوق الإنسان أن حرية التعبير عن الرأي مكفولة دستورياً، وأن القانون الذي سيتم التصويت عليه لا يحد من التظاهر السلمي بل العكس، فقد قامت اللجنة بأخذ ملاحظات جميع المنظمات، والإعلام والصحافة، حيث تم إلغاء فقرة، أخذ الإذن من الحكومة واقتصر على ابلاغ رئيس الوحدة الإدارية فقط بالتظاهرة، ولا يحق لاية جهة منع التظاهر السلمي تحت ذرائع مختلفة، وتم الغاء العقوبات الجزائية للمتظاهر السلمي بالسجن أو ما شابه ذلك، حتى ان عنوان القانون تم تغييره وجعله قانون التظاهر السلمي، لان حرية التعبير عن الراي مكفولة دستوريا حسب الماده 38 من الدستور العراقي، وكل المقترحات التي قدمتها المنظمات الحقوقية والمدنية تم اخذها بنظر الاعتبار، وهذا يدل على حرص لجنة حقوق الإنسان النيابية على عدم تكميم الافواه، والتسلط الحكومي وادارات المحافظين، وسيكون هذا القانون منطلق لمرحلة متقدمة في التظاهر والتعبير عن الراي، لأن لجنة حقوق الإنسان حرصت على إبعاد أية تدخلات حكومية أو حزبية أو أمنية على حق الشعب في التعبير عن ممارساته بالشكل الذي يراه المتظاهر حقا من حقوقه الدستورية.