هشام الركابي: الحرية لكل الفئات العمرية ومنحنا العراق تريليون دينار

964

شرح عضو مجلس المفوضين في هيئة الإعلام والاتصالات آلية العمل مع الشركات ومشغلي الاتصالات والمدونين، في ظل محاولات الحكومة تكريس الوضع الجديد للعراق، مؤكداً أن الحرية مكفولة لكل الفئات العمرية بشروط، وأن الهيئة وفرت لبغداد نحو تريليون دينار أكثر بأضعاف من المتوقع.

سيروان بارزاني يفجر مفاجأة: اشتريت أرقام عراقنا.. فمنحوها إلى زين!

هشام الركابي، في حوار مع الإعلامي كريم حمادي، تابعته شبكة 964:

علاقتنا تكاملية مع الجهاز التنفيذي للهيئة، فالأخير مسؤول عن تنفيذ كل ما يصدر من المجلس بشأن اللوائح والعقوبات وغيرها التي تخص وسائل الإعلام وشركات الاتصال.

عملنا في الهيئة غير معني بالمادة 40 من الدستور التي تنظم عمليات التنصب بقرارات قضائية، فهذا يخص الجهات الأمنية، ولا نتدخل كذلك في الشؤون الإدارية للشركات أو توجيهها سياسياً، ووظيفتنا هو ضمان التزام شركات الاتصالات بلوائحنا أو اللوائح المختصة الأخرى.

الحفاظ على الأمن المجتمعي يقع ضمن مسؤوليات الهيئة، عبر ضمان عدم خرق المنصات ووسائل الإعلام للمدونات واللوائح التنظيمية، ليس من قبيل التدخل السياسي ولكن ضمن قواعد السلوك التي تضمن وجود برامج هادفة ومفيدة للمجتمع، مع عدم السماح للبرامج والمواد التي تثير حفيظة المجتمع أو التي تسيء لمكون معين، ونحن نراقب طيلة أيام السنة وليس خلال شهر رمضان فقط.

نحن مع الحرية الكاملة لكل الفئات العمرية، ولكن لا ننسى أن مجتمعنا إسلامي محافظ، ويجب أن يكون المحتوى المنشور ضمن هذه القواعد، حيث يجب أن توظف التكنولوجيا والتطورات التقنية الحديثة في خدمة المجتمع وليس في ما يضره.

الهيئة متشددة اتجاه كل ما يمس القيم والعادات ضمن حدود اللوائح التنظيمية والمعايير العالمية للتعامل مثل هذه الحالات، مع أننا لا نمارس دوراً متحكماً في هذا الجانب.

العلاقة بين الدولة وشركات مواقع التواصل الاجتماعي مرهونة بوضع الدولة ومقبوليتها في المجتمع الدولي، وكما نعرف فحكومة السيد السوداني حسنت من وضع العراق الدولي والإقليمي، الأمر الذي مكن الهيئة من حضور الورش والندوات العالمية لأجل تجسير العلاقات مع هذه الشركات.

لدينا تواصل جيد مع شركة أبل وشركة ميتا، ونسعى إلى تعزيز هذه العلاقات عبر الأرضية التي توفرها الحكومة لنا، بما يخدم مصالح الشعب العراقي لأن التواجد العراقي جيد على مستوى استخدام هذه المواقع وعلى مستوى البث الرقمي.

قدمنا جهوداً كبيرة خلال السنتين الماضيتين على مستوى استحصال الديون من شركات الهاتف النقال، وقدمنا لخزينة الدولة تريليون دينار تقريباً، وهو 3 أضعاف ما يفترض أن نقدمه، وقمنا خلال هذه الفترة بتثبيت أجهزة “فوترة” لدى شركات الاتصالات لتثبيت مستحقات الدولة في كل ما تكسبه هذه الشركات.

القضاء العراقي أقر مديونية شركة كورك بأكثر من 1.3 مليار دولار لهيئة الاتصالات، وقمنا بعدد من الإجراءات كقطع الترابط البيني مع باقي الشركات، ولكن المشكلة ما تزال قائمة رغم العديد من اللقاءات والاجتماعات مع الشركة المعنية.

الرخصة الرابعة هي هدف أساسي للحكومة العراقية لتعزيز حالة التنافس وتقديم أفضل الخدمات للمستهلك العراقي في مجال الاتصالات.