لمعالجة كلف إنتاج برميل النفط

السوداني يدعو البرلمان إلى الالتزام بنص تعديل الحكومة الوارد على قانون الموازنة

2025-01-29 | 23:57

بغداد – 964

بحث رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الأربعاء، مع رؤساء الكتل النيابية، التعديل الأخير الوارد من الحكومة على قانون الموازنة العامة الاتحادية، مؤكداً الالتزام بهذا النص الذي يعالج موضوع كلف إنتاج برميل النفط، والذي أقره مجلس الوزراء بجلسته الـ45 بتاريخ الـ5 من تشرين الثاني الماضي، موضحاً أن هذا التعديل جرى التأكيد عليه ضمن كتاب ممثل الحكومة في البرلمان ذي الرقم 15، والمرسل إلى مجلس النواب بتاريخ 23 كانون الثاني الجاري، وهو ذات النص الذي جرى التصويت عليه داخل اللجنة المالية النيابية.

حكومة كردستان تعبّر عن استغرابها من تصرف ممثل الحكومة الاتحادية: إضرار بالعراق

بغداد ترد على بيان حكومة كردستان بشأن قانون الموازنة

بيان المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، كما ورد لشبكة 964:

استضاف رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، في القصر الحكومي اليوم الأربعاء، اجتماعاً ضم رؤساء الكتل النيابية، بحضور رئيس مجلس النواب السيد محمود المشهداني، ونائبيه السيد محسن علي المندلاوي والسيد شاخوان عبد الله.

وشهد الاجتماع استعراض سير تنفيذ البرنامج الحكومي، وأهمية دعم الخطوات الحكومية في استكمال المشاريع الخدمية والاقتصادية ذات التماسّ المباشر بحياة المواطنين، فضلاً عن سبل تعزيز التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لتحقيق المستهدفات والأولويات التنموية.

وانطلاقاً من دور قانون الموازنة العامة الاتحادية بوصفه ركيزة أساسية لتنفيذ الالتزامات الواردة في البرنامج الحكومي، وبما يراعي المصلحة الوطنية العليا، جرى البحث في التعديل الأخير الوارد من الحكومة على القانون، حيث أكد السيد رئيس مجلس الوزراء الالتزام بهذا النص الذي يعالج موضوع كلف إنتاج برميل النفط، والذي أقره مجلس الوزراء بجلسته الخامسة والأربعين بتاريخ 5 من تشرين الثاني الماضي، وجرى التأكيد بشأنه بكتاب ممثل الحكومة في مجلس النواب، برقم 15، المرسل إلى مجلس النواب بتاريخ 23 كانون الثاني الجاري، وهو ذات النص الذي جرى التصويت عليه داخل اللجنة المالية النيابية.

وأشار سيادته إلى ضرورة إقرار مجلس النواب هذا التعديل دون تغيير، لاستكمال خطط التنمية، على وفق المصلحة الاقتصادية للعراق، والرؤية التي تبناها البرنامج الحكومي المصادق عليه من قبل مجلس النواب الموقر.

من جانبهم، أبدى كل من السادة؛ رئيس مجلس النواب، ونائباه ورؤساء الكتل النيابية، دعمهم باعتماد النص الحكومي المرسل في تعديل قانون الموازنة الاتحادية، وجرى التأكيد على إسناد خطط الحكومة وبرامجها بما يحقق المصالح العليا للعراقيين في كل مكان.