بيان توضيحي من الوزارة
المالية عن تأخر رواتب موظفي كردستان: لم يزودونا بالبيانات
بغداد – 964
أصدرت وزارة المالية، اليوم الأربعاء، بياناً توضيحياً بشأن رواتب موظفي إقليم كردستان، مؤكدةً أن لا علاقة لها بالموضوع لأن الإقليم لم يزودها بالبيانات الكاملة.
لن نطلق رواتب كردستان دون قوائم بأسماء الموظفين - طيف سامي
وذكرت الوزارة، في بيان اطلعت عليه شبكة 964:
وزارة المالية توضح أن تصريح السيد ريباز حملان وكيل وزارة المالية غير دقيق ورداً على ما نشرهُ في صفحتهِ الشخصية بخصوص تأخير رواتب إقليم كوردستان.
توضح وزارة المالية للرأي العام أننا نتعامل بمهنيةٍ كاملة في ملف رواتب موظفي الإقليم وهو نفس التعامل الذي يجري مع وزارات الدولة الاتحادية ومحافظاتها وتسري هذه الإجراءات ومتبعة مع الإقليم أيضاً.
وأن تأخر الرواتب، نكرر ونؤكد لا علاقة لوزارة المالية بالموضوع لأننا نريد أن نطبق قرار المحكمة الاتحادية منذ أكثر من سنة.
وأن الإقليم لحد الآن لم يزود الوزارة بأي بيانات تخص توطين رواتب موظفي الإقليم لدى المصارف كافة وليس المصارف الحكومية فقط حسب قرار المحكمة الاتحادية الذي عامل موظفي الإقليم بمثل موظفي دوائر الدولة كافة والذي إلتزمت به وزارة المالية.
وإن سبب التأخير هو عدم فصل الإقليم أسماء الموظفين الذين تم إحالتهم إلى التقاعد وعليه حلاً للإشكال وعدم التأخير أرسلت وزارة المالية الاتحادية فريق من موظفي الوزارة من المحاسبة والموازنة والتقاعد منذ أكثر من عشرة أيام يعملون مع الإقليم لغرض فرز وتدقيق القوائم وعزل الذين تم إحالتهم إلى التقاعد وإحتساب رواتبهم التقاعدية حسب قانون التقاعد رقم 26 لسنة 2019 المعدل وإحتساب مبلغ الزيادة 100 الف دينار الأخيرة للمتقاعدين وإحتساب مكافاة نهاية الخدمة وعزل المتقاعدين القدماء عن المشمولين بالقانون مدار البحث من خلال عقد ورش عمل وغيرها والبالغ عددهم أكثر من 29 الف موظف سيتم إحالتهم إلى التقاعد حسب ماوضحه ممثلي الإقليم بآخر اجتماع أثناء حضورهم إلى بغداد.
بالإضافة إلى عزل قوات البيشمركة الذين هم نسبة من القوات البرية الاتحادية الذين ظهر أن الإقليم يدفع رواتبهم من حصة الإقليم الذي سبب عجز بالرواتب والمفروض هؤلاء يستلمون رواتب من قبل وزارة الدفاع الاتحادية لأن تخصيصاتهم وملاكهم مرصد بوزارة الدفاع الاتحادية منذ أكثر من سنتين.
بالإضافة إلى إن الأمر يتطلب قيام الإقليم بتزويدنا والإفصاح عن الذين يتقاضون أكثر من راتب والمشمولين بقوانين الإقليم ونسخة من هذه القوانين حتى لايتم إستبعادهم من القوائم شهرياً نتيجةً للتكرار الذي يحدث شهرياً عند مقاطعة وتدقيق الأسماء.
وان موضوع التوطين شيء أساسي لتنفيد قرار المحكمة الاتحادية وليس الإعتماد على قوائم ورقية لضمان وصول الراتب فوراً شهرياً إلى مستحقيهِ وهذا حق كفلهُ الدستور لكل موظف.
والذي أوضحتهُ وزارة المالية الاتحادية أكثر من مرة ليست السبب في هذا التأخير وإنما الإقليم.
كما توضح وزارة المالية إلى ان موازين المراجعة الشهرية لشهر كانون الأول لسنة 2024 لم تُنجز لحد الآن بسبب الأخطاء الورادة بالإدخال من قبلهم وان موظفي دائرة المحاسبة في وزارة المالية الاتحادية يعملون مع ممثلي وزاره المالية في الإقليم على تصحيحه لأن شرط تمويل أي شهر يتطلب تزويد دائرة المحاسبة بالميزان الشهري للشهر السابق حتى تستطيع وزارة المالية /دائرة المحاسبة من إنجاز نشر الحساب الختامي للدولة وارسالهُ إلى اللجنة المالية في مجلس النواب والأمانة العامة لمجلس الوزراء وديوان الرقابة المالية الاتحادي.
حسب ماورد في أحكام قانون الإدارة المالية رقم 6 لسنه 2019 المعدل بعد تجميعهُ وتوحيده وتشخيص المخالفات والملاحظات عليه وإرسالها إلى وحدات الإنفاق كافة لتصحيح البعض منها أو او تزويد دائرة المحاسبة بالنواقص التي فيها ان وجدت.
كما ان الوزارة مستمرة بصرف رواتب موظفي الدولة لشهر كانون الثاني لأن الشهر لم ينتهي لحد الآن.
طيف سامي: العجز بموازنة 24 سببه دفع رواتب كردستان وعدم استلام الإيرادات
المحكمة الاتحادية ترد دعوى النائب مصطفى سند حول رواتب كردستان
رئيس الجمهورية يوضح موقفه من قرار المحكمة الاتحادية بشأن رواتب كردستان
