تركيا وإيران تتنافسان على الصدارة

كردستان تجذب المستثمرين.. سجلت أكثر من 2000 شركة جديدة خلال 2024

10:46

964

كشفت مديرية تسجيل الشركات في إقليم كردستان، عن عدد الشركات المسجلة في الإقليم إذ بلغ 38 ألفاً و273، وتنوعت جنسياتها بين إيرانية، إماراتية، لبنانية، وبريطانية فضلاً عن أمريكية، فيما تصدرت التركية قائمة الاستثمارات بواقع 1593 شركة، مشيرة إلى تسجيل 2328 شركة جديدة خلال عام 2024، وعزت ذلك إلى وجود تسهيلات في عملية تسجيل الكيانات التجارية عبر المنصة الرقمية التي اعتمدها الإقليم.

قوانينا لا تحمي أو تشجع الاستثمار الأجنبي والنمو الاقتصادي

ما رأيك؟

تسهيلات جديدة للمستثمرين.. نظام إلكتروني ونافذة إضافية مع كردستان

وقال مدير عام تسجيل الشركات في إقليم كردستان بلند محمد في حديث للصحيفة الرسمية تابعته شبكة 964، إن “عام 2024 شهد تسجيل 2328 شركة جديدة منها 66 شركة عراقية و30 شركة أجنبية بإجمالي رأس مال مقداره 168 مليار دينار”، موضحاً أن “الشركات التي تعمل في التجارة العامة بلغت 416 ألف شركة، بينما بلغت الشركات العقارية 89 شركة، فضلاً عن شركات أخرى في قطاعات وأنشطة مختلفة”.

وأضاف أن “عدد الشركات المسجلة في إقليم كردستان بشكل عام وصل إلى 38 ألفاً و273 شركة، منها 33 ألفاً و335 شركة محلية في الإقليم، و210 آلاف شركات عراقية، و3 آلاف و527 شركة أجنبية”، مبيناً أن “الزيادة الملحوظة في عدد الشركات جاءت بسبب الإصلاحات التي تم إدخالها في نظام التسجيل وتسهيل الإجراءات والمراجعات، إذ قُلصت مدة التسجيل من أسبوع أو أكثر إلى ساعات قليلة فقط، وإنجاز معاملة التسجيل في غضون يوم واحد، بالإضافة إلى خفض رسوم التسجيل من 3 ملايين دينار إلى 165 ألف دينار”.

ولفت محمد إلى أنه “من خلال إحصائيات وأرقام مديرية تسجيل الشركات تبين أن الشركات التركية تتصدر الشركات الأجنبية بعدد ألف و593 شركة، تليها إيران بـ392 شركة، والإمارات بواقع 212 شركة، ومن ثم لبنان 185 شركة، وبريطانيا بواقع 178 شركة، وآخرها الولايات المتحدة بعدد 185 شركة”، مشيراً إلى أن العدد الأكبر من الشركات يتواجد في أربيل.

وعدّ محمد نظام تسجيل الشركات والكيانات التجارية عاملاً أساسياً ومهماً في استراتيجية التحول الرقمي التي أعلنتها حكومة الإقليم في السنوات الماضية سيما أن المنصة الرقمية تسهل تسجيل الأعمال والأسماء التجارية وتتيح للمشاريع التجارية التطور في المنطقة، وتسرّع آلية مشاركة البيانات بين مختلف المؤسسات الحكومية، مما يسهل الإجراءات على المواطنين ورجال الأعمال وضمان حصولهم على خدمات فعالة ومعاصرة ومصممة وفقاً لمتطلباتهم.