خطوة السوداني صادمة بتعيين شخص من “الحكمة” في حقوق الإنسان – تحذير من خبير

بغداد – 964

حذر الخبير القانوني سعد سلطان حسين من ما وصفه بالخطوة الصادمة، في قرار رئيس الوزراء محمد السوداني تعيين سعد العبدلي من تيار الحكمة بمنصب مستشار لحقوق الإنسان في المفوضية العليا المستقلة، وهي درجة بامتيازات تناظر صلاحيات وكيل وزارة، الأمر الذي سيفتح باباً لتدخل السلطة التنفيذية في عمل المفوضية سيما وأن قانون المفوضية رقم 53 لعام 2008، لم ينص على “منصب مستشار” لأعضاء المفوضية بل درجة مدير عام، مشيراً إلى أن الخطوة تعد مخالفة قانونية لقرار المحكمة الاتحادية رقم 43 لعام 2019 والذي يؤكد على استقلالية عمل المفوضية، ولفت حسين إلى أن العراق قد يخسر تصنيفه من درجة “A” إلى “B” إذا لم يتم إثبات استقلالية المفوضية خلال عام، ما يعني تحولها من جهة رقابية على الحكومة والوزارات إلى أداة حكومية.

لجنة الخبراء في البرلمان تفتح باب الترشيح لعضوية مجلس مفوضية حقوق الإنسان

السوداني يبحث مع مسؤول أممي ملف حقوق الإنسان ومشروع قانون الاختفاء القسري

منشور سعد سلطان، تابعته شبكة 964:

في خطوة صادمة تهدد استقلالية واحدة من أهم مؤسسات حقوق الإنسان في العراق، أصدر رئيس الوزراء أمراً ديوانياً بتعيين السيد سعد مظلوم عبد الله هادي العبدلي مستشاراً لحقوق الإنسان في المفوضية العليا المستقلة لحقوق الإنسان في العراق بدرجة خاصة (هي درجة تناظر درجة وكيل وزارة) هذا التدخل السافر بتعيين شخصية سياسية وحزبية (تيار الحكمة) يفتح باباً واسعاً لتدخل السلطة التنفيذية في عمل المفوضية، مما يهدد نزاهتها ويضعف استقلاليتها، ناهيك عن التفاوت الكبير الذي سيخلقه في الدرجات الوظيفية لقيادة المفوضية حيث ينص قانون المفوضية على أن أعضاء مجلس المفوضين فيها هم بدرجة مدير عام فقط بمعنى أنهم ادنى وظيفياً من سيادة المستشار الذي سيكون عنواناً قيادياً مسيس داخل هرم قيادتها.

قرار المحكمة الاتحادية 43/ اتحادية/ 2019 يؤكد على الاستقلالية للمفوضية وقرار رئيس الوزراء انتهاك له.

فسر قرار المحكمة الاتحادية أعلاه الاستقلال المالي والإداري للمفوضية بالآتي “وتجد هذه المحكمة الاختلاف والتباين في ألفاظ العبارتين (هيئات مستقلة) و (هيئات مستقلة مالياً وإدارياً) يفترض فيه أنه مقصود من المشرع الدستوري لغاية لابد من استجلائها… أن ذكر المشرع الدستوري لعبارة هيئات مستقلة دون اقترانها أو ربطها بعبارة أخرى تحدد من إطلاقها تعني استقلال مفوضية حقوق الإنسان استقلالاً تاماً عن السلطات الأخرى في أدائها لمهامها التي رسمها الدستور والقانون المنظم لعملها واستقلالها في سياستها الخاصة لتحقيق هذه المهام إضافة لاستقلالها المالي والإداري”.

هل نحن أمام تدخل حكومي يقوّض استقلالية المفوضية العليا المستقلة لحقوق الإنسان؟

تعيين مستشار بهذه الصلاحيات يتعارض تماماً مع مبدأ الاستقلالية الذي أكدته المحكمة الاتحادية ويهدد تصنيف المفوضية الدولي! وبحسب توصيات لجنة الاعتماد، فإن العراق قد يخسر تصنيفه من درجة “A” إلى “B” إذا لم يتم إثبات استقلالية المفوضية خلال عام ومع هذا التطور الأخير في توجه الحكومة لتعيين مستشار حقوق إنسان لها داخل المفوضية تكون خسارتنا للتصنيف مؤكدة وتغدو مفوضيتنا أداة حكومية لا رقابية على الحكومة وأعمال وزاراتها فالقرار لا يمثل فقط تهديداً لاستقلال المفوضية، بل يعرض العراق لفقدان تصنيف دولي مرموق.

نطالب السلطات العليا بالالتزام بنصوص الدستور واحترام قرارات المحكمة الاتحادية وتجنب المساس باستقلالية مفوضية حقوق الإنسان. وهي دعوة للبرلمان ولجانه لرفض هذا التدخل السافر وإلغاء التعيين.

كما أنها دعوة للمجتمع المدني العراقي ليرفع صوته بالرفض لهكذا قرارات مسيسة لا تخدم العراق والعراقيين وتشكل انتهاكاً صارخاً لاستقلالية هيئات يفترض بها أنها وجدت لحماية حقوقه.

هذا مخالف لقانون المفوضية العليا لحقوق الإنسان ولايوجد في القانون رقم 53 لسنه 2008 وتعديلاته أي نص لمنصب مستشار

مناظرة على الهواء وأمام البصرة.. دعوة من حقوق الإنسان إلى الحكومة المحلية

وفاة نزيل في سجن البصرة.. مكتب حقوق الإنسان ينتظر تقرير الطب العدلي