تفاصيل من محمد النجار

نحتاج 400 ألف عراقي للتحول الرقمي.. مسؤول في وزارة المالية

17:31

964

وصف المدير التنفيذي لصندوق العراق للتنمية التابع لوزارة المالية، محمد النجار، عملية التحول الرقمي (الأتمتة) في العراق بـ “البدائية”، معللاً ذلك بنقص رأس المال البشري المتخصص، حيث يحتاج السوق المحلي إلى 400 ألف متخصص رقمي، إلى جانب تخلف التشريعات والرؤى الحكومية التي لم تواكب متغيرات القطاع منذ العام 2010، فيما لفت إلى تعرض العراق إلى ضغوطات عالمية لتطوير “الإدارة الاقتصادية” بدلاً من مجرد حفر الآبار وبيع النفط.

السوداني: التداول الإلكتروني للأموال يعالج مشاكل سعر الصرف

محمد النجار، في حوار مع الإعلامي محمد قيس، تابعته شبكة 964:

نسبة عدد الموظفين في العراق، إلى نسبة عدد السكان، تقترب من النسبة الموجودة في الصين، فمخرجات العملية التعليمية مصممة للقطاع العام، ورغم أنه ما زال في الإمكان استقبال بعض الاختصاصات النادرة في الوظائف الحكومية، لكن ينبغي إعادة تشكيل مخرجات التعليم بما يفرضه الواقع الاقتصادي ومتطلبات التحول إلى “الاقتصاد الشاب”.

الاقتصاد الشاب هو مجموعة قطاعات جديدة يتبنى تنميتها صندوق العراق للتنمية، مثل الزراعة الحديثة والبيئة والقطاعات العقارية المستحدثة وغيرها، ولكن مؤسسة واحدة غير قادرة على إحداث تغيير في واقع اقتصادي موروث منذ 1958، فيجب أن تتكاتف سياسات الدولة ومؤسساتها، إلى جانب تشريع حزم اقتصادية متنوعة.

الشق الاستثماري في الموازنة يسمى استثمارياً بالاسم فقط لكن في الحقيقة لا يتم إنفاقه بالطريقة التي ينفقها القطاع الخاص، ولا بالطريقة التي نأملها للتنمية.

العالم بدأ يطالبنا بإدارة مواردنا وإيراداتنا بطريقة الإدارة الاقتصادية، حيث كنا في السابق نحفر ونستخرج النفط لنبيعه فقط منذ 1920، ونحاول المسير على خطى الاقتصاد الألماني الذي لا يعتمد الاقتصاد الرأسمالي المفتوح تماماً، ولا يعتمد الاقتصاد الاشتراكي تمامًا، إذ يأخذ الطريق الوسط ويبقى للحكومة دور وللمستثمر دور أيضاً في مجمل الفعاليات الاقتصادية.

الحكومة العراقية نجحت في اجتذاب 100 مليار دولار كاستثمارات للاقتصاد، وتوزعت النسبة الكبرى على قطاعات النفط والغاز والطاقة، والقطاعات الأقل حظا كانت الصناعة والزراعة والبيئة، نتيجة ضعف البنى التحتية والنقص الكبير في تشريعات القطاعات المذكورة.

التحول الرقمي في العراق ما زال بدائياً، وحتى لو كانت هناك إرادة وتمويل بالقدر الكافي، فالكفاءات والرأسمال البشري غير متوفرين، إذ يحتاج العراق إلى نحو 400 ألف متخصص في هذا المجال، بمعنى حاجة الاقتصاد العراقي إلى 1% من إجمالي السكان لكي يديرون العمليات الاقتصادية رقمياً، فضلاً عن عدم وجود سياسة واضحة للتعامل مع موضوعات التحول الرقمي، لكن هناك لجنة للعمل على تحديث رؤى الحكومة، فالإنفاق الحكومي على هذا المجال يتلاءم مع كان موجوداً عام 2010 وليس لما هو موجود اليوم.