البرلمان يناقش مع حملة عراقية قانون “الحصول على المعلومة”

بغداد – 964

ذكر بيان مشترك أن لجنة الإعلام النيابية وحملة “تعديل قانون حق الحصول على المعلومة” توصلا إلى اتفاق جول إجراء تعديلات جوهرية في القانون.

بيان مشترك حصلت عليه شبكة 964:

اجتمعت لجنة الثقافة والسياحة والآثار والاعلام في البرلمان العراقي، مع ممثلي حملة (تعديل قانون حق الحصول على المعلومة) يومي 17 و18 تشرين الأول 2024 ضمن ورشة عمل نظمتها لجنة الإنقاذ الدولية بالتنسيق مع معهد التطوير النيابي، من أجل اثراء مشروع قانون حق الحصول على المعلومة، ومناقشة تعديل فقراته بالشكل الذي يحقق الهدف من اقراره، وبما يتوافق مع الدستور العراقي والقوانين النافذة والمعايير الدولية.

عقدت الورشة بمشاركة مجموعة من الخبراء الدوليين، بينهم مدير المكتب الإقليمي لمنظمة المادة 19، وخبراء من منظمة دعم الاعلام الدولي (IMS)، وخبراء عراقيين في تخصص “القانون الدستوري”.

ناقش المشاركون بالتفصيل كل المواد الواردة في القانون، وقدم أعضاء اللجنة النيابية كل التعديلات الدقيقة المقترحة من قبلهم، كما واستمعوا إلى ملاحظات ممثلي حملة تعديل القانون والتعديلات المقترحة من قبلهم.

اتفق المشاركون على تثبيت جملة من التعديلات التي اقترحتها اللجنة النيابية والتي توافقت مع التعديلات المقترحة من قبل ممثلي الحملة، وتم تدوين نص التعديلات المشتركة المقترحة المتفق عليها.

بعد نقاشات دقيقة وموسعة، اخذت اللجنة النيابية بجملة من التعديلات التي اقترحها ممثلو الحملة وقامت بتوثيقها والبت في تبنيها لاحقا والتصويت عليها داخل اللجنة، بعد قناعة أعضاء اللجنة بأهميتها وكونها تصب في خدمة القانون وتتوافق مع قوانين حق الحصول على المعلومة في الدول المتقدمة وتراعي الالتزامات الدولية وفق المواثيق والمعاهدات التي صادق عليها العراق، ولا تتعارض مع الدستور العراقي والبنود الواردة في أصل القانون.

بحث المشاركون في الورشة، كل النقاط الإشكالية في مسودة القانون، التي ثبتتها اللجنة النيابية خلال نقاشاتها الداخلية وتلك التي أبرزها ممثلو المجتمع المدني، من قبيل تصنيف المعلومات بما فيها ونطاق الاطلاع عليها، إضافة إلى الاستثناءات الواردة في القانون، وآلية التظلم وتقديم الطعون، والجهة المعنية بتطبيق القانون.

وتؤكد لجنة الثقافة والسياحة والآثار والاعلام النيابية، انفتاحها على اية تعديلات مقترحة من الجهات المعنية وذات المصلحة، للمضي في تشريع القانون بما يحقق الهدف من اقراره ويتوافق مع الدستور والمعايير الدولية ويراعي مصلحة البلاد.

وتشير اللجنة إلى حرص واهتمام رئاسة البرلمان الكبيرين على تمرير القانون خلال الدورة الحالية، مؤكدة التزامها بتشريع قانون يضمن حق الأفراد في الحصول على المعلومات وبما يدعم حرية الصحافة ويخدم المؤسسات البحثية ويساهم في مكافحة الفساد ودعم الشفافية، بما تشكله من أسس داعمة لتقدم البلد.

يذكر ان “لجنة الإنقاذ الدولية” في العراق، التي نظمت ورشة العمل، والمنظمات غير الحكومية المحلية الشريكة لها، تعمل بشكل وثيق مع البرلمان العراقي، في إطار برنامج بناء السلام والاستقرار في العراق، وهي تشجع أعضاء البرلمان على سماع أصوات المجتمع المدني ومشاركة أفضل الممارسات الدولية.

وكانت 600 منظمة محلية ودولية وشخصيات حقوقية ومدنية، وصحفيون وكتاب ومدونون، قد أطلقوا حملة لتعديل قانون حق الحصول على المعلومة، تضمنت رسالة موجهة للبرلمان تدعوه لإقرار سلسلة تعديلات جوهرية على القانون تضمن حق الوصول والحصول على المعلومات، كحق أصيل للأفراد وداعم للحريات وأسس البناء الديمقراطي في العراق.

وعمل فريق من القانونيين داخل حملة تعديل مشروع القانون، ضم دلوفان برواري عضو شبكة “نيريج” ورئيس شبكة المحامين المتطوعين للدفاع عن حرية التعبير، والدكتور وائل منذر، الخبير في القانون الدستوري، وتحت اشراف منظمة “تواصل” على انجاز ورقة بالتعديلات القانونية التي عرضت على لجنة الثقافة والاعلام البرلمانية.