"القوى السياسية غير متفاهمة"
ائتلاف المالكي يستبعد التعديل الوزاري ويحدد حظوظ الانتخابات المبكرة بـ50%
964
استبعد ائتلاف دولة القانون، اليوم الاثنين، إجراء أي تعديل وزاري خلال الفترة الراهنة، مشيراً إلى أن مطلب التعديل تقدم به الائتلاف قبل أكثر من سنة بشكل غير معلن، لكن ينفذ بسبب ظروف سياسية معينة، فيما أوضح أن مطلب إجراء الانتخابات المبكرة لازال قائماً، وهو مناط بتطورات الأحداث السياسية والأمنية والقضائية والملفات الساخنة على الساحة السياسية.
مستشار السوداني يحدد شرطين لإجراء التعديل الوزاري.. الكرة الآن في ملعب الأحزاب
عمران كاظم، عضو ائتلاف دولة القانون، في حديث مع الإعلامية إيناس حليم، تابعته شبكة 964:
ملف التعديل الوزاري متعلق بشكل أساس بمسألة رئاسة مجلس النواب، ويبدو بعيد المنال في اللحظة الراهنة، وقد لا يتم إلى نهاية الدورة التشريعية، والموضوع قد طرح سابقاً ولم يرَ النور بسبب عدم وجود تفاهمات كافية بين القوى السياسية والحكومة.
بالنظر إلى عمر الحكومة المتبقي، وهو قرابة عام واحد، وبغض النظر عن مسألة إجراء الانتخابات من عدمها، يجب أن يكون التعديل مدروسا بعمق لإيضاح مدى الجدوى من هذه الخطوة، ومدى تأثيرها على أداء الحكومة.
موضوعة إجراء الانتخابات المبكرة مناطة بتطورات الأحداث السياسية والأمنية والقضائية والملفات الساخنة على الساحة السياسية، ويحتاج إلى فواعل ومتغيرات ضاغطة تُلزم القوى السياسية للانخراط بهذا الخيار، لكن الترجيحات تشير إلى أن سيناريو الاقتراع المبكر يملك 50%، مقابل 50% لعدم إجراءها.
نحن في دولة القانون ما زلنا نثق بحكومة السيد السوداني، وبيانات الإطار التنسيقي وتحالف إدارة الدولة تصب في هذا الاتجاه أيضاً، وبالنسبة للتعديل الوزاري فهذا كان أحد مطالب دولة القانون منذ أكثر من سنة وقدمناه بشكل غير معلن، لكن المسألة لم تكتمل بسبب ظروف سياسية معينة.
