نفط العراق تحول من خدمة إلى شراكة والبرلمان مستغرب ويتحدث عن “فساد”

964

قال عضو في لجنة نيابية مختصة إن هناك استغراباً من جولة التراخيص النفطية الأخيرة التي سجلت انتقالاً من نمط عقود الخدمة مع المستثمرين الأجانب إلى صيغة عقود الشراكة، بينما كان هذا هو المأخذ الأساسي في الخلاف مع كردستان حول عقود الشركات.

علي المشكور، عضو لجنة النفط والغاز، في حوار مع الإعلامي محمد قيس، تابعته شبكة 964:

جولات التراخيص، وعمليات توسعة القاعدة الإنتاجية للقطاع، أعطت استقرار للواقع النفطي في العراق خلال هذه الفترة، رغم بعض المعوقات التي تواجه وزارة النفط.

ذهاب الحكومة نحو “عقود الشراكة” يشكل مفارقة نظرا لحجم السلبيات والاعتراضات التي تكلمت عنها الحكومة اتجاه تعاقدات حكومة كردستان، ونطالب بالإيضاح حول المستجدات أو وجهات النظر التي تغيرت لكي نتجه نحو “عقود الشراكة”.

لو كان العراق دولة فتية أو غير غنية، لكان الذهاب نحو “عقود الشراكة” منطقياً، لكن كدولة تملك إمكانيات ثاني منتج نفط في أوبك وهذا مستغرب، خاصة مع اعتراضاتنا السابقة حول نموذج التعاقدات التي أبرمتها كردستان.

لا توجد وزارة واحدة في العراق تخلو من الفساد، لكن الشجاعة هي في تشخيص هذا الفساد، والاقتصاص منه، في حال توفر الأدلة والشواهد الحقيقية.

الحكومة ذهبت إلى جولات التراخيص دون الرجوع إلى البرلمان أو لجنة النفط والغاز النيابية، لأنها ترى أن هذه العقود ستساهم في زيادة الإيرادات المالية للدولة، وربما قد يتم استغلال بعض العقود في هذه الجولة من قبل بعض الفاسدين.

وزير النفط لا يقبل أي محاولة للاستغلال والفساد، لكن الوزراء ليسوا على دراية تامة بكل ما يحدث في وزاراتهم والمفاصل التابعة لها، والنفط وزارة كبيرة تضم 30 شركة، وعملية متابعتها ليست بالمهمة اليسيرة.

وزير النفط يعيش ضغوطات كبيرة، لكن لا صحة لشائعة تقديمه الاستقالة، ومن يروج لهذه الإشاعة استهدف هز الوزارة والوزير لغرض الفساد والابتزاز، ورغم أن الوزير لا يتحمل كل ما يحدث في وزارته، لكن سأتوجه لرفع دعاوى ضد بعض المدراء في وزارة النفط.

أعمل على ملف يخص أحد المسؤولين في الوزارة، ومدعم بالأدلة القاطعة التي تدينه، رغم محاولاته لإخفاء بعض المعلومات والتي تسببت بهدر كبير في الوزارة.

إحدى الشركات المستثمرة لأحد حقول الغاز لا تملك الملاءة المالية ولا الكفاءة الفنية، ودخلنا في جدل مع الحكومة حول أسباب منحها العقد، لكن الحكومة أكدت أنها فرضت شروطا جزائية وضمانات كبيرة قبل الإحالة، ومع ذلك منحنا الحكومة والشركة فترة معينة لإثبات ذلك.

كان الأجدى بالحكومة أن تخلق تفاهمات مع بعض الدول المؤثرة ومن ثم الضغط على منظمة أوبك لإقناعها بزيادة حصص العراق من التصدير، ولكن هذا لم يحصل للأسف، ومع ذلك يجب زيادة قدرة العراق الإنتاجية، فإن لم تكن للتصدير فهي طاقة خزنية جاهزة في أي وقت.

قانون المصافي بحاجة إلى تعديل لكي يواكب التغييرات في عمل قطاع التصفية، ومصافي كربلاء وبيجي غير قادرة على سد الحاجة، رغم تحقيق الاكتفاء الذاتي بنسبة 70%، لكن العراق يستطيع سد حاجته مستقبلاً، والذهاب نحو التصدير.

مشروع البتروكيمياويات ما يزال في أروقة وزارة النفط، واستثماره سيشكل قفزة في القطاع، رغم بعض المعوقات والعراقيل التي قد تكون بفعل خارجي فهناك من لا يريد للعراق أن يستغني عن استيراد بعض المنتجات.