"جمهورنا ثابت نحن والعصائب"
ائتلاف المالكي يصحح: لم نقصد السوداني في بياننا الغاضب بل شخصاً آخر
964
قال عباس الموسوي عضو ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي إن حزبه لا يخشى منافسة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في الانتخابات المقبلة، لكنه جدد الحديث عن ضرورة استقالة المسؤولين الحكوميين -لاسيما رئيس الوزراء- قبل الترشح إلى الانتخابات، وأشار الموسوي إلى أن البيان الغاضب الذي أصدره مكتب المالكي بشأن مجالس الإسناد وضرورة احترام ارتباطاتها، لم يكن يقصد اللقاءات التي أجراها السوداني بشيوخ العشائر، بل كان يستهدف شخصاً آخر (هو مهند السوداني) الذي انتقد استمرار عمل مجالس الإسناد، وتحدث الموسوي عن “جمهور عقائدي ثابت” لدى “دولة القانون” والعصائب “وهو ما لا يمتلكه السوداني”، ونزّه المتحدث رئيس الوزراء عن اتهامات استخدام موارد الدولة في الصراع الانتخابي لكنه قال إن وزراء في الحكومة ربما يفعلون ذلك.
المالكي غير مرتاح للقاء السوداني بعشائر السماوة: أنا أسست مجالس الإسناد
تحذير من مهند السوداني: مجالس الإسناد غير رسمية ويريدون استثمارها انتخابياً
عباس الموسوي، عضو ائتلاف دولة القانون، في حوار مع الإعلامي أحمد ملا طلال، تابعته شبكة 964:
رئاسة الوزراء لا يحددها حجم الكتلة التي ينتمي لها رئيس الحكومة.
زعامة المالكي لا تحددها أرقام كتلته الانتخابية، تأثيره موجود في الساحة بغض النظر عن النتائج.
مطالبتنا بتعديل بعض فقرات قانون الانتخابات لا تستهدف تحجيم شخص بعينه، بل لتحييد استخدام موارد الدولة كما حدث في انتخابات مجالس المحافظات.
جزء من نجاح السوداني يحسب لنا لأنه استلم رئاسة الوزراء عبر بوابة الإطار التنسيقي.
بيان دولة القانون حول مجالس الإسناد لا يقصد السوداني، بل نقصد أحد أعضاء مجلس محافظة بغداد الذي هاجم مجالس الإسناد.
مجالس الإسناد ما زالت متواصلة ومرتبطة بالمالكي الذي أسسها ودعمها لسنوات سابقة، وهي غير مرتبطة بمؤسسات الدولة.
دولة القانون والعصائب تمتلكان جمهوراً عقائدياً محسوباً وهذا ما لا يملكه السوداني، ولا نخشى المنافسة.
السوداني لم يستخدم موارد الدولة للانتخابات، لكن وزراءه استخدموا موارد وزاراتهم.
نسعى إلى وضع ضوابط محددة لعملية استخدام موارد الدولة في الانتخابات المقبلة.
بعض الكتل استخدمت ملفات الرعاية الاجتماعية ورواتب الحشد لكسب الأصوات في الانتخابات.
نحن بُناة العملية السياسية ونريد الحفاظ عليها بأي طريقة ممكنة، ونقترح استقالة أو سحب يد الوزراء الراغبين للترشح قبل 6 أشهر من الانتخابات.
حظوظ دولة القانون تتراوح بين 35 و45 مقعدا في الانتخابات المقبلة.