يمنع منعاً باتاً بيع حصة الدولة في الشركات المختلطة – قرار حكومي

بغداد – 964

قرر مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، الإبقاء على مساهمة الدولة في شركات القطاع المختلط، وعدم بيع حصة القطاع العام في هذه الشركات، لما يسببه البيع من خسارة للقطاع العام، مشيراً إلى أن القيمة الحقيقة للشركات أعلى بكثير من قيمتها الدفترية ورأسمالها الحالي.

وفيما يلي نص التوصيات التي خرج بها مجلس الوزراء، واطلعت عليها شبكة 964:

1-الإبقاء على مساهمة الدولة بشركات القطاع المختلط، وعدم بيع حصة القطاع العام في هذه الشركات، لما يسببه البيع من خسارة للقطاع العام، وكون القيمة الحقيقة للشركات أعلى بكثير من قيمتها الدفترية ورأسمالها الحالي.

2-توجيه الجهات الحكومية للمساهمة بدراسة الواقع الفعلي للشركات المساهمة فيها، بما يضمن النهوض بواقع تلك الشركات.

3-عدم السماح بتغيير حصة قطاع الدولة في الشركات المختلطة لأي سبب كان، وبأي طريقة كانت، بما فيها عمليات الرسملة للشركة إذا أدت إلى انخفاض حصة قطاع الدولة، إلا بعد استحصال موافقة مجلس الوزراء لكل حالة.

4- إلزام ممثلي قطاع الدولة في مجلس إدارة الشركة المختلطة بحضور الاجتماعات كافة، خصوصاً المشتملة على قرارات تتعلق بالرسملة، وبما يضمن عدم تصفير نسبة حصة قطاع الدولة في الشركة.