الحكومة لم تلتزم بقانون الموازنة
صور: وزراء السوداني وجهاً لوجه أمام اللجنة المالية وتحقيق عن الإيرادات والإنفاق
بغداد – 964
ناقشت اللجنة المالية النيابية، اليوم الثلاثاء، السياسة المالية والنقدية في العراق مع 4 وزراء إلى جانب محافظ البنك المركزي، ووجه أعضاء اللجنة عدة أسئلة للوزراء حول أسباب تلكؤ تعظيم الإيرادات غير النفطية وعدم تحقق الإيرادات المرسومة في الموازنة، فيما شددوا على أن جميع فقرات الموازنة واجبة التنفيذ.
60% نسبة إنجاز حكومة السوداني و3 آلاف نشاط خارج البرنامج - بيان
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس اللجنة المالية، عطوان العطواني، في بيان تلقت شبكة 964 نسخة منه:
ترأس المهندس عطوان العطواني، اليوم الثلاثاء، اجتماعا مشتركا اللجنة المالية النيابية والحكومة ممثلة بوزراء التخطيط، المالية، النفط، الكهرباء، ومحافظ البنك المركزي، لمناقشة السياسة المالية والنقدية في البلاد.
وبحث الاجتماع الذي عقد في القصر الحكومي ببغداد، جملة من الملفات المهمة فيما يخص المسار المالي في البلاد ومراقبة الانفاق والتمويل ومدى الالتزام بتنفيذ بنود الموازنة العامة الاتحادية، بما ينسجم مع البرنامج الحكومي.
وركز الاجتماع على ملف تعظيم الإيرادات غير النفطية وسبل تفعيل الجباية والخدمة خاصة في قطاعات الكهرباء والضرائب والكمارك والاتصالات والسياحة وغيرها من الخدمات وسط تأكيد رئيس اللجنة المالية وأعضائها على وجود تلكؤ واضح في تحقيق هذه الإيرادات المثبتة في قانون الموازنة.
كما استعرض التحديات التي تواجه الوضع المالي في البلد وفي مقدمتها تراجع أسعار النفط عالميا بمقابل زيادة التزامات الحكومة المالية، إضافة إلى ملف تصدير نفط الإقليم والتزام حكومة كردستان بتسليم إيراداتها النفطية إلى الحكومة المركزية.
وجرى الاتفاق على عقد اجتماعات شهرية بين اللجنة المالية والفريق الحكومي لمتابعة هذه الملفات وما يتخذ من إجراءات ومعالجات من شأنها وضع السياسة المالية والنقدية على المسار الصحيح وبما يحقق التنمية المستدامة.
أبرز ما أكدهُ المهندس العطواني خلال الاجتماع:
♦️ اجتماعنا اليوم جاء للوقوف على أسباب تلكؤ خطوات تعظيم الإيرادات غير النفطية وإيجاد الحلول العاجلة لهذه المشكلة الخطيرة.
♦️ عدم تحقق الإيرادات المرسومة في الموازنة من اخطر التحديات التي تواجه الوضع المالي.
♦️ضرورة تنسيق الجهود والعمل المشترك بين اللجنة المالية والحكومة فيما يتعلق بتعظيم الإيرادات والسيطرة على الانفاق.
♦️كل فقرات الموازنة واجبة التنفيذ والحكومة ملزمة بتمويل كل المشاريع المدرجة.
♦️ على البنك المركزي ووزارة المالية الإسراع بانجاز الموازنة النقدية للاشهر المقبلة من العام الحالي.
♦️ اللجنة المالية ستتدخل لحسم الخلاف الحاصل فيما يتعلق بملف تصدير نفط إقليم كردستان.
♦️عقود الشراكة في الإنتاج التي أبرمتها حكومة الإقليم مع شركات النفط العالمية لا تنسجم مع الدستور العراقي وهي نقطة الخلاف حاليا.
