المالية تنفي غياب السيولة لتمويل رواتب الأشهر المتبقية من 2024
بغداد – 964
وذكرت وزارة المالية في بيان، تلقت شبكة 964 نسخة منه:
توضيح بشأن التصريحات المتعلقة بميزانية الدولة لعام 2023.
في أشارة إلى التصريحات التي ادلى بها النائب مصطفى الكرعاوي بتاريخ 2024/8/6.
بشأن مصروفات عام 2023 التي بلغت (145) ترليون دينار مقابل الايرادات النفطية وغير النفطية (135) ترليون دينار وان الفرق تم تمويله من المدور لعام 2022 إلى عام 2023.
بالاضافة إلى الاقتراض حسب قانون الموازنة لسنة 2023 وكما توضح وزارة المالية انه تم تنفيذ جميع ماورد الينا من طلبات تمويل من كافة وحدات الانفاق مع العلم التخصيصات بعد 2023/12/31 تسقط بأنتهاء السنة المالية ولايمكن تمويلها حسب المادة (23/ أ) من قانون الادارة المالية نص المادة (رقم 6 لسنة 2019) وحسب قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2023 اشارت المادة (2/ اولا – 4-ح) هذا بالاضافة إلى ان وزارة المالية اتخذت ما يلزم بالتنسيق مع المحافظات وكافة الصناديق المدرجة بقانون الموازنة بقيد المبالغ المتبقية للمشاريع الاستثمارية التي لم يتم تمويلها ولم تصرف إلى حساب الامانات ليتم الاستمرار بالصرف للسنة اللاحقة التي تم نقلها إلى حساب الامانات حسب قانون الموازنة اعلاه والبالغة (9،4) تريليون دينار.
اما بشأن تصريحاته حول عدم توفر السيولة المالية لسنة 2024 لشهر تموز والاشهر اللاحقة لن تتمكن دائرة المحاسبة من تمويل الرواتب، فنشير ان هذا التصريح غير دقيق لكون الرواتب بكافة مسمياتها من اولويات وزارة المالية وانها تقوم بتمويل مايقارب (7,5 ) تريليون دينار شهريا لتعويضات الموظفين والرواتب التقاعدية والمنح ورواتب الرعاية الاجتماعية ورواتب ذوي الاعاقة ومخصصات التلاميذ ورواتب المختارين.
اما بشأن موضوع موازنة البرامج والاداء فأن وزارتنا ملتزمة بتطبيقها منذ أكثر من سنتين وضمن فصل البرامج الخاصة المدرجة بجانب الانفاق الجاري والوارد سنويا ضمن جدول.
(ه) المرفق ضمن قانون الموازنة الاتحادية بما فيها البرنامج الحكومي المتضمن اسم البرنامج والنشاط والتبويب الاقتصادي وتصنيفه وان تطبيق موازنة البرامج والاداء لايعني الغاء موازنة البنود (فصل، مادة، نوع. ..الخ أطلاقا) لذا وجب التوضيح.