“ليس هناك شيء اسمه أنبوب العقبة”.. بيان مطوّل من وزارة النفط العراقية

بغداد – 964

أصدرت شركة المشاريع النفطية، بياناً مطولاً نفت فيه وجود مشروع ينقل النفط العراقي إلى ميناء العقبة الأردني، مبينة أن المشروع يصل إلى مدينة حديثة في الأنبار، استعداداً لربطه بأنبوب التصدير العراقي إلى تركيا وأوروبا، ما قد يساهم بتوسيع منافذ التصدير العراقية والحفاظ على العملاء من أوروبا وأمريكا الشمالية.

النفط تستعرض مميزات أنبوب العقبة وترد على المعترضين بـ4 نقاط

مستشار النفط: وصول أنبوب العقبة إلى حديثة يعني إمكانية التصدير عبر سوريا أيضاً

وذكرت الشركة في بيان، تلقت شبكة 964 نسخة منه:

بالرغم من العديد من البيانات التي نشرتها وزارتنا والتي وضحت فيها بما لا يقبل اللبس الحقيقة الكاملة لمشروع أنبوب النفط الخام بصرة – حديثة بكافة تفاصيله والجدوى الاقتصادية من انشائه ما يزال البعض يصر على التطرق للمشروع واصفاً إياه بمعلومات غير دقيقة ومجافية للواقع وما زالت بين الحين والآخر تنتشر إعلامياً أو على مواقع التواصل الاجتماعي مقالات تصر على تسمية المشروع بغير الاسم الرسمي المعلن له راسمة سيناريوهات غير واقعية ولا تنسجم مع توجه الوزارة التي تقود الثروة النفطية بخطوات واثقة وسياسات حكيمة شهد لها القاصي والداني محققة نجاحات متميزة وعلى المستويات كافة من استخراج ونقل وتصفية وتوزيع.

لقد دأبت وزارة النقط وكما هو معهود عنها من شفافية بمشاركة الشعب العراقي بكل التطورات التي يشهدها القطاع النفطي والإنجازات المهمة المتحققة فيه حرصاً منها على نقل المعلومة الدقيقة حيث لا تمضي فترة إلا ونزف لأبناء شعبنا أنباء عن مشاريع منجزة وأخرى قيد الإنجاز أو في طور البدء بالتنفيذ حيث أن هذه الإنجازات تقف خلفها جهود جبارة لكوادر وزارتنا وتشكيلاتها المختلفة.

وانطلاقاً من هذا المبدأ تعد الوزارة حالياً العدة للبدء بتنفيذ أحد المشاريع الاستراتيجية العملاقة في مجال نقل النفط الخام من الرميلة في محافظة البصرة جنوباً إلى حديثة في محافظة الأنبار شمالاً حيث يخدم المشروع هدفين رئيسيين هما تعدد منافذ التصدير وتجهيز المصافي والمحطات الكهربائية الحالية والمستقبلية بالنفط الخام.

ورداً على ما تم تداوله مؤخراً من مقال تطرق للمشروع بمعلومات غير دقيقة تود وزارة النفط أن توضح التالي:

لقد بين المسؤولون في وزارتنا وفي أكثر من محفل ومناسبة بأن المشروع لا يمتد إلى ميناء العقبة ولا يحوي أي أنابيب جديدة خارج الحدود وإنما يتم العمل وبالتوازي مع تنفيذ المشروع على ربطه مع أنبوب التصدير العراقي التركي عن طريق ربط مستودع حديثة بمحطة (IT1 A) في بيجي بأنبوب بطول 200 كم حيث قامت كوادر وزارتنا ممثلة بتشكيلات شركة المشاريع النفطية وشركة الخطوط والأنابيب وشركة نفط الشمال بتأهيل وصيانة الأنبوب الممتد من محطة (IT1 A) في بيجي إلى نقطة الحدود التركية في فيشخابور والذي تضرر بشكل كبير خلال الأحداث التي تعرضت لها المحافظات الشمالية خلال السنوات الماضية حيث وفرت الوزارة من خلال اللجوء إلى خيار الصيانة بالرغم من صعوبته مبالغ مالية كبيرة تقدر بـ 500 مليون دولار.

إن توقف تصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي يكلف الدولة رسوماً مالية كبيرة ويتسبب بفقدان العملاء في أوروبا وأمريكا الشمالية وهو الأمر الذي يدعو بالتعجيل للبدء بهذا المشروع الحيوي كون جميع النفط المنتج من حقول كركوك والمنطقة الشمالية يتم استهلاكه في قطاع التصفية وتوقف صادرات النفط الخام من إقليم كردستان.

إن المشاريع التي تنفذها وزارتنا وخاصة الاستراتيجية منها تخضع لدراسات معمقة وعلى جميع المستويات الفنية منها والاقتصادية تمتد لسنوات عديدة آخذه بنظر الاعتبار السياسات النفطية طويلة الأمد وحاجة السوق ويتم فيها الاستعانة بالشركات العالمية الرصينة لإعداد الوثائق الفنية والهندسية بغية تنضيجها قبل أن تكون جاهزة للتنفيذ وعليه فأن التصريح بأن المشروع غير مجدي اقتصادياً مجافي للواقع كون وزارة النفط الأكثر حرصاً على نجاح المشاريع التي تنفذها وضمان جدواها الاقتصادية.

إن جزء كبير من نفط هذا الأنبوب سوف يتم استهلاكه محلياً من خلال تجهيز مصافي المنطقة الوسطى والجنوبية الناصرية، السماوة كربلاء، النجف الديوانية ومصافي المنطقة الشمالية بالإضافة إلى تزويد محطات الطاقة الكهربائية بالنفط الخام في أوقات الذروة.

لقد بينت وزارتنا مراراً وتكراراً أن مشروع أنبوب حديثة – العقبة غير مدرج على خطط الوزارة وهو في كل الأحوال سوف يكون خاضع لدراسة الجدوى الفنية والاقتصادية ولكن ما زال البعض ولعدم الفهم الكامل بمكونات المشروع يستمر بطرحه غير الدقيق واصفاً المشروع بما لا يحتويه مستثيراً عواطف الناس في عرقلة المشروع ووضع العصي في عجلة تقدم البلد وازدهاره.

إن المشروع سوف يكون دعامة أساسية في دفع الاقتصاد العراقي من خلال تعظيم الموارد المالية ورفع مستوى النمو العام للبلد وإيصال النفط العراقي إلى الأسواق الأوربية والأمريكية من خلال ميناء جيهان وربما مستقبلاً من خلال ميناء طرطوس أو ميناء طرابلس على البحر المتوسط وبكلف تنافسية تسمح ببيع النفط بمعدلات أعلى من السعر المطروح للنفط المتاح على موانئ الخليج بفضل قصر المسافة وقلة تكاليف الشحن البحري أن المشروع بما يحويه من منشآت كبيرة وممتدة على طول مسار الأنبوب سواء كانت المستودعات العملاقة في كل من الرميلة وحديثة أو محطات الضخ سوف يخلق فرص عمل كبيرة لأبناء البلد.

إن وقوع المشروع بالقرب من طريق التنمية سوف يدعم توجهات الحكومة من رفع عالمية المشروع وجعله ممراً للطاقة العالمية جنباً إلى جنب مع ممر التجارة ويدفع الدول المحيطة إلى الاستثمار في مشاريع نقل النفط والغاز عبر العراق مما ينعكس بالإيجاب على اقتصاد البلد.

مما تقدم فإن وزارة النفط بقياداتها ومنتسبيها وفي كافة تشكيلاتها تؤكد لأبناء شعبنا بأنها الأمينة على السياسة النفطية للبلد والضامن لنجاح المشاريع التي تخطط لها بدقة وبسواعد اكفأ الخبرات العراقية وتوظيف أحدث التقنيات بتسخير كبريات الشركات العالمية في مجال الاستشارات والتخطيط والتصنيع والتنفيذ وتهيب بكل المهتمين إعلامياً بالمجال النفطي باستيضاح المعلومات من الجهات الإعلامية المعتمدة في وزارتنا أو من خلال الجهات المسؤولة في تشكيلات وزارة النفط بغية الحصول على المعلومة الدقيقة والطرح الموضوعي البناء في وصف المشاريع بصورة عامة ومشروع أنبوب النفط الخام بصرة – حديثة بصورة خاصة.