تحدث باسترخاء ولا يبدو قلقاً
أول رد من محافظ بغداد على طلب إقالته (فيديو)
بغداد – 964
علق محافظ بغداد عبد المطلب العلوي، اليوم الجمعة، على تحرك أعضاء في مجلس المحافظة لإحالته إلى التقاعد بسبب بلوغه السن القانوني، مؤكداً أنه سيلتزم بقرارات القضاء مهما كانت، فيما أشار إلى أن الموضوع محسوم بحسب قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم، في إشارة إلى أن القانون لا يضع حداً أعلى لعمر المحافظ، من جهته لفت عامر الفيلي وهو عضو في مجلس المحافظة إلى أن قانون مجالس المحافظات حدد السن القانوني الأدنى للمحافظ وهو 30 عاماً، لكنه لم يحدد السن الأعلى، وقال إن قرار مجلس شورى الدولة يعتبر اجتهاداً، وأن المرجع في هذه الحالات هو قانون المحافظات.
وكان عدد من أعضاء مجلس محافظة بغداد قد جمعوا تواقيع لإحالة المحافظ إلى التقاعد بدعوى بلوغه السن القانونية، مستندين إلى قانون المحافظات الذي اعتبر المحافظ موظفاً، وإلى قانون التقاعد الموحد الذي حدد السن القانوني لتقاعد الموظفين، وقرار مماثل من مجلس شورى الدولة.
محافظ بغداد بعد محاولة إقالته: عمار الحكيم شدد على استقرار الحكومات المحلية
عبد المطلب العلوي – محافظ بغداد لشبكة 964:
هذا الموضوع يحسم قانونياً، نحن مسؤولون في الدولة ونتبع النظام والقانون، وقانون المحافظات حدد كل المواصفات والشروط وبيّن في فقراته خدمة المحافظ وإنهاء خدمته، سواء بالإقالة أو الإحالة للتقاعد.
الأمر متروك للقانون ونحن لا نعقب على قرارات القضاء ولا نعترض عليها وما يقوله القانون والقضاء سنلتزم به، رغم أن الأمر محسوم بحسب قانون المحافظات رقم 21 لسنة 2008، وليس لدينا مشكلة.
عامر الفيلي – عضو مجلس محافظ بغداد، لشبكة 964:
أعضاء في مجلس محافظة بغداد مارسوا دورهم الديمقراطي، كان هناك بعض الكتب والقرارات قد يكون من مجلس شورى الدولة بينت في اجتهادها أن مسألة العمر يتحتم عليها بإحالة المحافظ إلى التقاعد بحسب السن القانوني.
هذه اجتهادات لكن الأصل هو قانون المحافظات غير المرتبطة بإقليم رقم 21 لسنة 2008 المعدل، والذي نعتمده في هذا المجال.
قانون المحافظات يبين مسألة العمر القانوني للمحافظ، وهو أن لا يقل عمر المترشح للمنصب عن 30 عاماً، ولم يتحدث القانون عن السقف الأعلى لعمر المحافظ.
لدينا في المادتين 23 و30 من قانون المحافظات أن السن القانون للمحافظ ينتهي بالعمر الانتخابي للدورة وهو 4 سنوات.
إذا كان هناك تعارض بين القانون المدني وقانون المحافظة، بالتأكيد سيكون القانون الخاص أو قانون المحافظة هو الذي يعتمد عليه.