مسؤول يشرح خطوات التأمين
الشركة العراقية: لو طلبت قاعة الهيثم بوليصة تأمين لرفضنا.. وبريمر هو السبب
بغداد – رامي الصالحي
قال مسؤول في شركة التأمين العراقية، إنه كان سيرفض التأمين على قاعة الهيثم التي شهدت فاجعة الحريق ليل الأربعاء، لو تقدم مالكها طلباً بذلك بسبب انعدام شروط السلامة، واستخدام مواد منخفضة الجودة في بنائها، مشيراً إلى أن الحاكم المدني الأميركي، بول بريمر، يقف وراء تراجع التأمين على العقارات والسيارات والبضائع في العراق، خلافاً لما كان عليه الوضع قبل 2003، حين كان القانون يلزم الجميع بالتأمين على كل شيء.
الدفاع المدني تروي تفاصيل حريق قاعة الأعراس في نينوى: مغلفة بمواد سريعة الاشتعال
مدير القسم الإداري في شركة التأمين العراقية – إياد حسن كاظم، لشبكة 964:
قانون التأمين العراقي رقم 10 لسنة 2005، الذي وضعه الحاكم المدني الأميركي بول بريمر، نص على تحويل التأمين من إجباري إلى اختياري، ولم تجر عليه أي تعديلات لغاية الآن.
التأمين الاختياري كان وراء تراجع وعي المواطنين بأهميته الحفاظ على الممتلكات، خلافاً لما كان عليه الوضع قبل 2003؛ حينها كان التأمين ملزماً للجميع، ولا يمكن لأحد شراء عقار أو سيارة دون تقديم صك بأموال التأمين مودعة لدى مصرف حكومي.
الحصول على بطاقة التأمين يبدأ بملء استمارة خاصة تضم كافة المعلومات الشخصية للمواطن ومواصفات العقار أو الشركة أو أي شيء يراد التأمين عليها.
الاستمارة تتضمن فقرةً لتقييم البضائع أو المحال أو الشركة المراد التأمين عليها، ونوع البناء وكافة التفاصيل التي تخص الأسعار بشكل دقيق، تقوم لجنة مختصة بمطابقتها مع نتائج الفحص الميداني.
التقرير يتضمن أيضاً معلومات دقيقة عن الموقع المراد التأمين عليه وسعره بشكل دقيق من خلال اللجان التي تقدره وتؤيد السعر المقدم من قبل المواطن، أو رفض السعر المقدم في الاستمارة، لتقديم سعر منطقي ومطابق.
بعد توقيع عقد التأمين، تقوم لجان الكشف بتقييم الإجراءات المتخذة بشأن شروط السلامة عبر تقرير مفصل يقدم إلى شركة التأمين، وفي حال عدم توفرها تعمل شركة التأمين على زيادة سعر التأمين على الموقع، أو فسخ العقد مع المستفيد.
في حال حدوث حريق أو سرقة ممتلكات مواطن يمتلك وثيقة التأمين وتكون نافذة وفق الشروط، فضلاً عن دفع قسط التأمين الشهري، تعمل الشركة على دفع مقدار الخسارة المتحققة جراء حدوث خطر مغطى بوثيقة التأمين خلال مدة التأمين.
أقساط التأمين تختلف حسب نوع البضاعة أو العقار المؤمن عليه، لكن دائماً ما ترفع المواد سريعة الاشتعال سعر التأمين.
بالنسبة للأبنية والمرافق الترفيهية التي تشبه قاعة الهيثم في الحمدانية، فإن قيمة التأمين السنوي تقدر من قيمة العقار والبناء، إلى جانب نوعية المواد المستخدمة في البناء.
كلما كانت شروط السلامة مطابقة، فإن قيمة التأمين تقدر بالحد الأدنى، لكن استخدام مواد مثل “السندويچ بانل” يرفع سعر التأمين إلى أقصاه.
تأمين البناء يحتسب بنحو 15 ألف دينار لكل مليون دينار من القيمة الفعلية، فإذا كانت قيمة البناء 100 مليون دينار فإن دفعة التأمين السنوية عليه تبلغ 150 ألف دينار.
تأمين الأثاث داخل العقار يحتسب بنحو 3 آلاف دينار لكل مليون دينار من القيمة، تدفع سنوياً لشركة التأمين.
إذا كان البناء بالطابوق والسقف مسلح بالكونكريت، فإن سعر التأمين يكون هو الأقل، وإذا انخفضت المواصفات إلى مواد أقل جودة ترتفع رسوم التأمين، وفي حالة السندويچ بانل فإن الشركة هي من تقيم القسط، لكنها لا تفضل الموافقة عليه.
في حالة قاعة الهيثم، التي شهدت فاجعة الحريق ليل الأربعاء، فإنه من المستعبد كثيراً قبول التأمين عليها، على الأغلب سنرفض التعاقد مع ملاكها، لكن إن وافقنا فإن الشركة ستضع رقماً عالياً دون شك.
العريسان على قيد الحياة لكنهما منهاران نفسياً.. مصدر من داخل مستشفى الحمدانية
"بدأت النار مع رقصة الـ Slow وحاولت إخراجهم لكنهم رفضوا".. شهادة من الفاجعة
