البصرة تفقد السيطرة على العمال الأجانب والشركات تخشى توظيف العراقيين

البصرة – 964

كشفت مصادر أمنية موثوقة عن قرار صدر قبل 5 سنوات بإلغاء استمارة “خبر الوصول” من إجراءات منح سمات الدخول للوافدين الأجانب للبصرة.

واعترف ضباط في دائرة الإقامة بفقدان السيطرة على تدفق العمالة الأجنبية، بعد أن منعهم القرار من تحديد مكان الوافد ونشاطه في المدينة، وفقاً لضباط في دائرة الإقامة.

وبحسب نواب عن البصرة، فإن عدد العمال الأجانب في المدينة بلغ حتى عام 2019 نحو 83 ألف، فيما يرجحون تضخم هذا العدد في السنوات اللاحقة، فيما أكد مسؤولو شركات عاملة في المدينة إنهم “لا يستطيعون الاستغناء عن خبراتهم في مجالات مختلفة”.

أعلن النائب عن محافظة البصرة عبد الأمير نجم، يوم الاربعاء، عن بلوغ عدد العمالة الأجنبية في المحافظة أكثر من 83 الف عامل أجنبي من مختلف الجنسيات.

وأظهر مسح لشبكة 964 خللاً وشبهات محسوبية في النظام الذي يدير تدفق العمالة الأجنبية، لكن سوق العمل ما تزال تفضلها على حساب اليد العاملة المحلية، لأسباب تتعلق بالمهارة واستثمار ساعات العمل.

وقال مصدر أمني رفيع، لشبكة 964، إن “القرار صدر صيف عام 2018، ووصل أولاً عبر مكالمة هاتفية، قبل أن يعمم القرار دون إعلانه للرأي العام”.

وأقر مجلس النواب قانون إقامة الأجانب رقم 76 عام 2017، الذي “ألزم الأجنبي بملء وتوقيع استمارة “خبر الوصول” ويقدمها إلى ضابط الإقامة في المنفذ الحدودي حين وصوله”.

وبحسب تعريف القانون لـ”خبر الوصول”، فهي “استمارة المعلومات التي تُملأ من الأجنبي ويوقع عليها”، لتحديد وجهته ومحل سكنه، إلى جانب معلومات الكفيل.

وأكد مصدر من داخل أقامة البصرة، لشبكة 964، أن “قرار مجلس الوزراء بإلغاء استمارة خبر الوصول للوافد تسبب بتضخم في أعداد العمالة الأجنبية في البصرة، وعدم قدرة الإقامة على إحصائهم والسيطرة على تواجدهم بدقة”.

وبين المصدر، أن “أغلب شركات استقدام العمالة، تقوم بإدخالهم بصفة سائحين، لتقدمهم بعد ذلك إلى السوق كعمالة أجنبية”.

ووفقاً للمصدر، فإن استمارة خبر الوصل كانت تشمل 7 أنواع من سمات الدخول للعراق، قبل إلغائها، في حين بقيت نافذة على سمة الدخول الاعتيادية التي لا تستخدمها سوى الشركات الرصينة التي تخشى على سمعتها من وصمة مخالفة القوانين.

تحركات الأمن مكشوفة

وازدهرت تجارة العمالة الأجنبية في العراق مؤخراً، لتزايد الطلب عليها لاعتبارات مختلفة، أبرزها جودة اليد العاملة وانخفاض كلفتها.

وأكدت مصادر مطلعة دخول شخصيات متنفذة سوق العمالة لللسيطرة عليها عن طريق شركات لاستقدام اليد العاملة من الخارج، إذ يضغط أولئك المتنفذون، وفقاً لمصدر في إقامة البصرة، باتجاه عرقلة إجراءات الأمن والرقابة على الوافدين.

ويؤكد المصدر، أن “الشركات التي يسيطر عليها متنفذون، مسجلة بأسماء أقارب لهم من الدرجة الثانية والثالثة، لإبعاد الشبهات”.

ويضطر رجال الأمن أحياناً للتنكر بزي مدني، لملاحقة المخالفين من العمالة الوافدة في مواقع المشاريع والشركات، بسبب انتشار الوشاية بتحركات المفارز الأمنية.

وقال مصدر أمني رفيع، لشبكة 964، إن “الشركات المخالفة لقوانين الإقامة تستخدم وشاة من داخل المؤسسات الأمنية، لإبلاغهم بتنقل مفارز الأمن قبل انطلاقها، إذ تسبق تلك الشركات السلطات بخطوة، فتخفي عمالها المخالفين لتجنب العقوبات”.

الشركات تفضّل الأجانب

ضاعفت رغبة الشركات في توظيف الوافدين بدلاً من المحليين، من نشاط شركات استقدام العمالة الأجنبية، لتردد إدارات تلك الشركات في توظيف المحليين، لأسباب عديدة، منها كثرة عطل الأعياد والمناسبات.

وقال مسؤول الموارد البشرية في إحدى شركات النفط الأجنبية في البصرة، لشبكة 964، إن “الشركة تتردد في توظيف عمالة عراقية بسبب كثرة الأعياد والمناسبات، التي تحرج الإدارة في حال الامتناع عن منح هذا العدد الكبير من العطل”.

وأضاف المسؤول الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن “العامل العراقي يعترض عند انتهاء عقده ويتسبب بمشاكل تصل إلى تدخل عشيرته والقيام بأعمال شغب عند بوابة موقع الشركة”.

• معلومات وبحث: فاتن خليل