السلطات تراقب "تحسن السلوك"
“ولدوا في أحضان داعش”.. آلاف اليافعين في المخيمات بلا تعليم ولا وثائق
شبكة 964 – رامي الصالحي
ما يزال الآلاف من أطفال عناصر تنظيم داعش، المأويين في السجون ومخيمات النزوح، غير قادرين على تلقي التعليم ولا الحصول على وثائق تثبت هويتهم، وفقاً لتقارير الأمم المتحدة.
وعلى الرغم من مرور 6 أعوام على هزيمة التنظيم الذي سيطر على نحو ثلثي مساحة البلاد عام 2014، إلا أن التعامل مع ملف أطفال داعش بات هاجساً للحكومة والمنظمات الدولية، لما يشكله من خطورة مستقبلية على المجتمع في حال عدم معالجته بجدية.
واعتقلت القوات العراقية الآلاف من عناصر التنظيم وعائلاتهم، بينهم عراقيون ومئات من المسلحين الاجانب خلال معارك التحرير بين عامي 2014 و2017.
آلاف الأطفال بلا وثائق
تتباين الروايات حول أعداد أطفال داعش الموجودين في العراق، وفيما لم تكشف الجهات الحكومية عن الأرقام الحقيقية لهؤلاء الأطفال على مدار سنوات، تشير إحصاءات المنظمات الدولية إلى وجود نحو 40 ألف طفل على صلة بعناصر داعش، ولا يملكون وثائق رسمية.
ويقول علي البياتي العضو السابق في مفوضية حقوق الإنسان، إن “هناك 1500 طفل من أصول أجنبية كانوا موجودين في السجون العراقية”، مشسيراً إلى أن “العراق سلم قرابة 90% من هؤلاء الأطفال إلى بلدانهم، في حين يوجد 10% منهم في السجون لعدم رغبة الدول الأجنبية بتسلمهم، فيما يوجد في السجون نحو 1000 طفل عراقي كان منتمياً أو متهم بالإنتماء للتنظيم”.
ويؤكد البياتي، لشبكة 964، وجود “عشرات الآلاف من الأطفال الذين كانوا على صلة بالتنظيم الإرهابي خارج السجون العراقية”، مبيناً أن “أرقام المنظمات الدولية تتحدث عن وجود 40 ألف طفل لا يحمل وثائق رسمية ولهم صلة بداعش”.
ووفقاً للبياتي، فإن برامج تأهيل أولئك الأطفال غائبة تماماً في العراق، إذ لا تتعاون السلطات بشكل جيد مع المنظمات الدولية بهذا الشأن.
ويحذر البياتي من تحول هؤلاء الأطفال إلى جيل جديد من داعش ينتشر في العراق، إذ أصبح العديد من أطفال داعش يافعين، محملين بآيديولجيا التنظيم.
وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش، قد كشفت في العام 2022، عن احتجاز السلطات العراقية أكثر من 1000 طفل بعضهم لم يتجاوز عمره 9 سنوات بتهم تتعلق بالأمن القومي، لا سيما الاشتباه في صلتهم بتنظيم داعش.
ووفقاً للتقرير، فإن القانون الدولي يحظر تجنيد الأطفال أو استخدامهم من قبل الجماعات المسلحة، غير أن العراق يعاملهم كمجرمين رغم غياب الأدلة على تورطهم في جرائم عنيفة.
رابط التقرير:
شهادات من داخل مخيم الجدعة
جمعت شبكة 964 شهادات عدة من نازحين متهمين بالارتباط بداعش، من داخل مخيم الجدعة، جنوبي نينوى، وجاءت بعض الشهادات على النحو التالي:
-
أم خالد، 45 سنة من مدينة الموصل:
ولد ابني خالد عام 2016 عقب سيطرة داعش على الموصل، ولم نتمكن من استصدار أي أوراق ثبوتية له، وخلال معارك التحرير قتل زوجي ثم نفقلنا إلى مخيم الجدعة وبعد التدقيق الأمني اعتبرونا دواعش.
اليوم أصبح عمر خالد 7 سنوات دون أن يدخل المدرسة، وبدأ سلوكه يتغير بسبب مخالطة أطفال الدواعش، وبدأ يتداول مصطلحات دولة الخلافة والخلسفة والعودة الحقة… الخ، أما المدارس داخل المخيم فيسيطر عليها أصحاب الفكر الداعشي.
أخشى عليه من أن يتأثر بالفكر الداعشي فهو ينظر إلى كل من خارج المخيم على أنهم أعداء.
-
محسن عمر، 52 سنة من الشرقاط:
أثناء سيطرة داعش انظم ولدي بكر 18 عاماً إلى التنظيم، وتسبب لنا بمشاكل عائلية وأمنية، حتى أني طردته من المنزل، وبعد تحرير الموصل اختفى ولا نعرف عنه شيء.
بعد خروجنا اثناء معارك التحرير تم احتجازنا واعتبرونا دواعش، ونحن الآن محتجزون مع الدواعش الحقيقيين وأخشى على أبنائي التأثر بهم، كما لا اريدهم أن يلتحقوا بمدارس المخيم لأنها تحت سيطرة أصحاب الفكر الداعشي.
أم جلال، 49 سنة من الموصل:
بعد مقتل زوجي أثناء معارك التحرير هربنا إلى سوريا وهناك تم احتجازنا ونقلنا إلى مخيم الهول ثم نقلنا إلى مخيم الجدعة في العراق.
ابني الكبير أصبح 17 عاماً ولم يدخل المدرسة في مخيم الهول وهنا في الجدعة لم يقبلوه في المدرسة بسبب تجاوزه السن القانوني.
لا يوجد إعادة تأهيل في المخيم والمدارس وكذلك الكثير من العاملين في المنظمات داخل المخيم هم من المتأثرين بأفكار داعش.
-
جلال، 17 عاماً من الموصل:
نحن محاصرون هنا وكل الأبواب مغلقة بوجوهنا وليس هناك أي باب غير باب التنظيم، وكأن الجميع مصر على إننا دواعش أو يجب أن نصبح أتباعاً للتنظيم، بل حتى لا يمكننا الحصول على فرصة عمل، فالخروج من المخيم شبه مستحيل.
مدارس خاصة لأطفال داعش
في المقابل، تؤكد السلطات تنفيذها برنامجاً لتأهيل أولئك الأطفال ودمجهم في المجتمع، مبينة أن البرنامج أحرز نتائج إيجابية.
ويقول كريم السيد المتحدث باسم وزارة التربية، إن “هناك خلية مشتركة تحتوي على العديد من الوزارات وهي مرتبطة بمجلس الوزراء تعمل على ملف أطفال داعش”، مبيناً أن “هؤلاء الأطفال دخلوا في بادئ الأمر دورات للتأهيل النفسي قبيل توزيعهم على مدارس خاصة”.
ويضيف السيد لشبكة 964، أن “الأطفال يوضعون في امكان التأهيل النفسي، تشرح لهم وضعهم ودورهم الحالي من أجل إعادة زجهم في المجتمع العراقي، قبل إدخالهم إلى المقاعد الدراسية”، مبيناً أنهم “وزعوا على تقسيمات وزارة التربية وفقاً لاعمارهم ومراحل تعليمهم السابق فبينهم من يستحق التعليم المسرع وبينهم من ذهب إلى محو الأمية”.
وينفي المتحدث باسم الوزارة، وضع وزارة التربية قيوداً على هؤلاء الأطفال “كون المخيمات تضم العديد من المدارس الحكومية، وهي متاحة لهم سيما صغار السن”، مشيراً إلى أن “الوزارة تعمل على أخذ تعهدات من ذوي الأطفال الذين يملكون الجنسية العراقية قبل السماح لهم بدخول المدارس، فيما تطبق إجراءات أخرى بالتنسيق مع الخلية بشأن الأطفال من حاملي الجنسيات الأجنبية”.
ويبين السيد، أن “الوزارة لمست تغييراً كبيراً في سلوكيات أولئك الأطفال بعد زجهم في المدارس، وباتوا جاهزين للعيش ضمن المجتمع العراقي”.
وكشف تقرير للأمم المتحدة في العام 2020، عن عدم قدرة بعض الأطفال في العراق على تلقي التعليم رغم مرور عامين على هزيمة داعش، فيما أشار التقرير إلى بقاء العديد منهم دون وثائق ثبوتية تمكنهم من التسجيل في التعليم الرسمي.
رابط التقرير:
قنبلة موقوتة
تقول شهرزاد العبدلي وهي أخصائية نفسية وباحثة اجتماعية، إن “دمج أطفال تنظيم داعش في المجتمع العراقي وعبر المدارس يشكل خطراً كبيراً على الأجيال القادمة”، موضحة أن “الاساس الرئيسي الذي نشأ عليه هؤلاء الأطفال هو متطرف ومتشدد”.
وتضيف العبدلي، لشبكة 964، أن “هؤلاء الأطفال بحاجة إلى برامج تأهيل خاصة تحت إشراف أممي لهم ولعائلاتهم”، مشيرة إلى أن “عائلاتهم لها الدور الأكبر في سلوكهم وبالتالي فإن هناك حاجة فعلية لشمولهم بالتأهيل النفسي”.
وتتابع العبدلي، “أن وجود الأطفال بهكذا فكر يعتبر قنابل موقوتة يهدد المجتمع العراقي، لذا فمن الضرورة اتباع المعايير الدولية للتعامل مع هذا النوع من الأطفال قبل زجهم في المدارس”.
وكانت منظمة الأمم المتحدة قد أطلقت في سبتمبر 2020 برنامجاً لوضع أسس عالمية من أجل إعادة أطفال داعش إلى أوطانهم، عبر مبادرة تقدم دعماً مالياً وتقنياً لتلبية الاحتياجات الحقوقية والإنسانية للعائدين من معسكرات ومخيمات العراق وسوريا.
رابط التقرير:
القانون لا يسائل الأطفال
يتولى القضاء في العراق محاكمة عناصر داعش المحليين والأجانب وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب، القاضية ب “إعدام كل من أرتكب جريمة بصفته فاعلاً أصلياً أو شريكا في الأعمال الإرهابية”.
ويقول الخبير القانوني علي التميمي، لشبكة 964، إن “القانون العراقي لا يسأل جزائياً من قل عمره عن 9 سنوات، لكن هناك تدابير تتخذ بحقه ومنها تسليمه إلى الولي مقابل تعهد بالمحافظة عليه وفقاً للمادة 47 من قانون رعاية الأحداث”.
ووفقاً للتميمي، فإن الأطفال الذين يرتكبون عملاً جنائياً وأعمارهم لا تزيد عن 15 عاماً، يودعون في مدرسة التأهيل، إذ نظم قانون رعاية الأحداث رقم 76 لعام 1983، كل ما يتعلق ب “التشرد أو إنحراف السلوك أو مايرتكبه الحدث من جرائم”.
ويضيف الخبير القانوني، أن “استلام عناصر داعش من سوريا يوافق القانون العراقي في المواد 6 و9 من قانون العقوبات، والمواد 14 و15 من القانون المدني والتي تتحدث عن ولاية القضاء العراقي والمادة 53 من قانون الأصول الجزائية المتعلقة بالاختصاص المكاني، وقرار مجلس الأمن 2170 لسنة 2014 الذي وضع داعش تحت الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة”.