المصادقة على قراري إدانة لرئيس مجلس إدارة مطار النجف الدولي سابقاً

بغداد – 964

كشفت هيئة النزاهة، الثلاثاء، عن المصادقة على قراري الإدانة الصادرين بالحبس، غيابياً على رئيس مجلس إدارة مطار النجف الدولي سابقاً، بعد الطعن التمييزي من قبل الهيئة.

وذكر بيان لهيئة النزاهة تلقت شبكة 964 نسخة منه:

النزاهة: المصادقة على قراري إدانة لرئيس مجلس إدارة مطار النجف الدولي سابقاً.

كشفت هيئة النزاهة عن المُصادقة على قراري الإدانة الصادرين بحقّ رئيس مجلس إدارة مطار النجف الدوليّ سابقاً، بعد الطعن التمييزيّ من قبل الهيئة.

دائرة التحقيقات في الهيئة أكَّدت أنَّ محكمة استئناف النجف/ الهيئة التمييزيَّة، قرَّرت المُصادقة على الحكمين الصادرين بالحبس الشديد غيابياً على رئيس مجلس إدارة مطار النجف الدوليّ سابقاً، بعد المُوافقة على الطعنين التمييزيَّين المُقدَّمين من قبل هيئة النزاهة ومن المُتَّهم.

وأضافت الدائرة إنَّ الحكم الأول بالحبس الشديد لمُدَّة ثلاث سنواتٍ جاء على خلفيَّة قيام المُدان بإلحاق الضرر الجسيم بالمال العامّ؛ نتيجة إساءة استعمال السلطة وصرف مبلغ (726,856) دولاراً امريكياً خلافاً للضوابط، فيما صدر حكم الإدانة الثاني بالحبس البسيط لمُدَّة ستة أشهر، إثر قيامه بمنع الفريق التدقيقيّ التابع إلى هيئة النزاهة من القيام بواجبه وتفتيش مطار النجف، والامتناع عن تزويد الهيئة بالوثائق والأوليَّات، تحت ذريعة أنَّ المطار عبارةٌ عن مشروعٍ استثماريٍّ لا يدخل ضمن صلاحيَّات الهيئة في التدقيق والرقابة.

وأوضحت الدائرة أنَّ محكمة استئناف النجف وجدت أنَّ الطعون التمييزيَّة واقعة ضمن المُدَّة القانونيَّة فقرَّرت قبولها، ولدى النظر في القرارات الصادرة في الدعويين وجدتها صحيحةً وموافقةً للقانون، وأنَّ الأدلة المُتمثلة بالتقارير التدقيقيَّة لهيئة النزاهة وأقوال المُمثل القانوني لمطار النجف وأقوال الشهود واعتراف المُدان في مرحلة التحقيق الابتدائيِّ كانت كافيةً ومُقنعةً لإدانته وفقاً لأحكام المادتين (341 -231) من قانون العقوبات؛ لذا قرَّرت تصديق القرارات كافة الصادرة عن محكمة الجنح المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة في النجف وردَّ الطعون التمييزيَّة.

يُذكَرُ أنَّ محكمة جنح النجف المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة سبق لها أن أصدرت في العام 2022 قرارين بحبس المُتَّهم، لمُدَّة ثلاث سنواتٍ ونصف، فضلاً عن إصدار أمر قبضٍ بحقّ المُدان والاحتفاظ لـ(مطار النجف الدولي) بحقِّ مراجعة المحاكم المدنيَّة المُختصَّة؛ للمطالبة بالتعويض أمام المحاكم المدنيَّة المُختصَّة.