ARBIL, IRAQ - AUGUST 20: Weapons are seen at the Arbil Gun Bazaar in Kasnazan near the Arbil, Iraq on August 20, 2014. Dealers say that sales of weapons at the market have slowed ever since the United States vowed to help Kurdish Peshmerga forces defend the largely autonomous region of northern Iraq from Islamic State militants. Before the U.S. airstrikes, there was panic-buying at the gun bazaar. Kurdish men snapped up any weapons on offer, fearing the Islamic State militants would roll into Arbil. Since the U.S. began conducting airstrikes on Aug. 8 against militants of the Islamic State group, gun sales at the bazaar have flattened, and the dealers have cut their prices by a third or even a half. (Photo by Ahmet Izgi/Anadolu Agency/Getty Images)
تحت إشراف الحكومة
كردستان تخصص مواقع محددة لبيع الأسلحة.. وتوجيه لإنشاء جمعية في كل محافظة
أربيل – 964
أصدرت وزارة الداخلية في حكومة إقليم كردستان، الأربعاء، توجيهاً خاصاً لتنظيم بيع الأسلحة المرخصة، وعمل الشركات الأمنية والمدربين في هذا المجال.
وذكر بيان لدائرة الإعلام والتعاون في حكومة الإقليم، تلقت شبكة 964 نسخة منه:
“وفقاً للتوجيه، يجب إنشاء جمعية تبادل أسلحة نارية لكل مقاطعة وإدارة ذاتية، تشمل أنشطة مثل شراء وبيع وإصلاح الأسلحة ومراكز تدريب على الأسلحة ومراكز تدريب لموظفي الشركات الأمنية تحت إشراف الحكومة.
إنشاء مجمع للأسلحة النارية لكل محافظة وإدارة ذاتية، تشمل أنشطة مثل شراء وبيع وإصلاح الأسلحة ومراكز تدريب على الأسلحة ومراكز تدريب لموظفي الشركات الأمنية تحت إشراف الحكومة، وسيتم ربط المجمعات بوزارة الداخلية من خلال نظام إلكتروني، ومعلومات عن شراء وبيع الأسلحة وتدريب موظفي الشركات الأمنية سيكون تحت أشراف وزارة الداخلية.
وزارة الداخلية ستحدد معايير المنطقة والبناء ومبادئ السلامة للمحافظات والإدارات المستقلة، وتأخذ توجيهات وزارة الداخلية بعين الاعتبار بهذه المجمعات من حيث المساحة والمباني والسلامة الأمنية والخدمات المتنوعة والمساحات الخضراء والكافيتريات ومواقف السيارات التي تدار بشكل مشترك من قبل القطاعين العام والخاص.
إن حكومة الإقليم تهدف إلى مراقبة وتنظيم شراء وبيع الأسلحة بشكل قانوني وحظر استخدام الأسلحة خارج القانون؛ من ناحية أخرى، تريد تنظيم الأنشطة الأمنية للشركات الأمنية وفقاً للمعايير الدولية المناسبة وتحت إشراف الحكومة”.