الموصل – 964
تعيش عوائل حي الفلاح في أيسر الموصل، قلقاً يومياً بشأن مصيرها، إذ تهدد السلطات بهدم منازلهم، التي تعيق اكمال “الجسر السادس” المشيد منذ أعوام.
وقبل أكثر من عامين، باعت جمعيات أهلية قطع أراض سكنية، تبيّن في وقت لاحق أن عائديتها للدولة، وأن السندات التي تم منحها للمشترين، كانت مزيّفة أو غير قانونية، وفقاً للسلطات المحلية.
وتم انشاء الجسر السادس في الموصل بكلفة ثلاثة مليارات وستمائة مليون دينار، لكنه ظل بدون مقتربات وذلك بسبب تجاوزات السكان قرب محيط الجسر.
يتظاهر سكان الحي في هذه الأيام، بعد تلقيهم قراراً بإزالة المنازل، ويقولون إنهم يملكون سندات رسمية، لكن السلطات تقول إن هيئة النزاهة اعتقلت في وقت سابق، مدير التسجيل العقاري في نينوى على خلفية تلك السندات، وأن المنازل تعرقل إكمال جسر حيوي في المدينة.
مدير بلدية الموصل المهندس عبد الستار الحبو أكد لشبكة 964 أن “إزالة المنازل أمر لابد منه رغم تسجيل المنازل، المشيدة على الطريق الحولي من مقتربات الجسر في حي الفلاح، كونها مسجلة بطرق غير قانونية ولا أصولية وليس ثمة ما يثبت ملكية هذه الأراضي لأي من سكانها، فهي مازالت عائدة للدولة”.
وأضاف “هذه المشاكل جميعها من مخلفات الجمعيات المزورة التي حددت وباعت الأراضي بأسعار رمزية لكنها غير قانونية”.
وقال منظم الوقفة الاحتجاجية من سكان حي الفلاح لشبكة 964، إن “هناك أكثر من 80 منزلاً تم تشييدها بالقرب من مقتربات الطريق الحولي للجسر السادس الذي تم العمل به مؤخرا في أيسر الموصل، ولدى الجميع سندات موثقة ومسجلة في التسجيل العقاري تؤكد ملكيتنا لهذه العقارات التي نسكنها منذ عامين، ولا نملك مأوى غيرها”.