الحرية (بغداد) 964
انتعشت في الآونة الأخيرة تجارة “سريّة” بآلاف الدولارات لساعات من علامات تجارية عالمية تعود إلى حقبة النظام السابق.
التفاصيل:
تجتذب ساعات منحها رئيس النظام السابق صدام حسين إلى مسؤولين وعسكريين، هواة العلامات العالمية والمهتمين بـ “الأنتيكات”، فيما تجري عمليات البيع إلكترونياً لتجنب المساءلة القانونية.
“ح. ك. ع” بائع ساعات نادرة في مدينة الحرية لشبكة 964:
تضم الساعات التي منحها رئيس النظام السابق للضباط والطيارين أفضل العلامات العالمية، منها “باتك فيليب” و”بريتلينج”، ثم تأتي بعدها “الماركات” المتوسطة مثل “أوميغا” و”لونجين” و”سرتينيا” و”رايموند ويل” وغيرها من العلامات السويسرية، فضلاً عن “الماركات” اليابانية مثل “السيتزن” و”أورينت”.
هذه الساعات كانت بحيازة مسؤولين وضباط وجنود، فضلاً عن بعض المواطنين من ذوي ضحايا الحروب، ومنها ما سُرق في عام 2003، وقد بيعت بعدها بطريقة سريّة.
وعلى الرغم من أنّ تجارة هذا النوع من الساعات تدرُّ أموالاً طائلة، إلاّ أنّ العاملين في هذا المجال يتجنبون العمل علانيةً، خشية تهمة “الترويج للنظام السابق”، حيث غالباً ما تتم عملية البيع والشراء عبر الإنترنت.
- أسعار الساعات تختلف بحسب جودتها ونظافتها. يبدأ سعر الساعة من 100 دولار صعوداً.
- وصل سعر ساعة “بريتلينغ أوتوماتيك” التي مُنحت لطيّاري القوة الجوية في الثمانينيات إلى 10.000 دولار.
- رواج هذه الساعات دفع البعض إلى القيام بطباعة صور صدّام حسين على ساعات تجاريّة (رديئة) لتُباع عبر صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي.
وزارة الداخلية كانت اعتقلت مؤخراً شخصاً يقوم ببيع هذه الساعات في شارع الربيع في حي الجامعة بالعاصمة بغداد.
القانوني أكرم السيّاب لشبكة 964:
القانون العراقي يبيح بيع هذه الساعات، باعتبارها “أنتيكات ونفائس”، لكنه يُجرّم مرتديها بتهمة “الترويج لأفكار النظام السابق” بالاستناد إلى قانون “حظر حزب البعث ورموزه”.
المادة الثانية من القانون: تسري أحكام هذا القانون على حزب البعث (المنحل) وعلى كل كيان، أو حزب، أو نشاط، أو نهج يتبنى العنصرية، أو الإرهاب، أو التكفير، أو التطهير الطائفي، أو التطهير القومي، أو يحرض، أو يمجّد، أو يروّج له.
قانون رقم 32 لسنة 2016: حظر حزب البعث والكيانات، والأحزاب، والأنشطة العنصرية، والإرهابية، والتكفيرية.
