عرائس قاصرات خارج رصد الإحصاءات.. مقال تانيا گلي خيلاني

تلقت المديرية العامة لمناهضة العنف ضد المرأة والأسرة في إقليم كردستان نحو 12,500 شكوى العام الماضي، ويقول مديرها إن عدد الشكاوى يتزايد بسرعة. ومن بين القضايا التي تتعامل معها المديرية العنف الجسدي والخلافات الأسرية والاعتداءات الجنسية والعنف الإلكتروني. ومع ذلك، سيخبرك أي شخص يعمل في مجال الحماية كم يندر أن ترد بين هذه الشكاوى حالة زواج قاصرة.

في آخر مرة نُشرت فيها أرقام رسمية عن زواج الأطفال، سُجّلت 81 حالة زواج قسري في إقليم كردستان بأكمله، بين عام 2018 ومنتصف عام 2023. إحدى وثمانون حالة في خمس سنوات ونصف.

لكنني أعمل في هذا المجال منذ أكثر من 20 عاماً، وسأستغرب إن وجدت هنا من يعتقد أن هذه الأرقام تعكس الواقع. فقد أظهر المسح الذي أجرته حكومة الإقليم نفسها عن أوضاع النساء عام 2021 أن أكثر من امرأة واحدة من كل خمس نساء في سن 15 عاماً فأكثر في إقليم كردستان تزوجت قبل بلوغ 18 عاماً. وسجّلت محاكمنا العام الماضي 61,328 حالة زواج، بزيادة قدرها الخُمس عن العام الذي سبقه.

للأسف، زواج القاصرات شائع هنا، لكن الشكاوى بشأنه تكاد تكون معدومة. وهذا رغم أن قانون مناهضة العنف الأسري، رقم 8 لسنة 2011، يعدّ زواج الأطفال شكلاً من أشكال العنف الأسري ويعاقب عليه بالحبس.

الوضع في العراق الاتحادي أسوأ، وأرقامه أقدم. فقد أظهر المسح الأسري الذي أجرته وزارة التخطيط عام 2018، وهو أحدث مسح شامل حتى الآن، أن 28% من النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 20 و24 عاماً تزوجن قبل بلوغ 18 عاماً. وتعتمد اليونيسف النسبة نفسها في بياناتها عن زواج الأطفال في العراق.

وأرقام القضاء أشد إيلاماً. فقد سجّل مجلس القضاء الأعلى طلاق 2,594 فتاة دون سن 15 عاماً في محاكم خارج إقليم كردستان عام 2021، مقابل 1,498 في العام السابق. فالفتاة التي طُلّقت في الرابعة عشرة تزوجت في الثانية عشرة أو الثالثة عشرة، ووقّع قاضٍ عراقي الأوراق التي أنهت زواجها.

ثم هناك تعديل قانون الأحوال الشخصية العراقي الذي أُقرّ العام الماضي، وكثيراً ما يُوصَف على نحو خاطئ، حتى ممن يقفون في صفّنا. لم يُجز البرلمان الزواج في سن التاسعة في كانون الثاني 2025. كان هذا البند وارداً في مسودة آب 2024، وناضلت نساء العراق حتى حُذف. وما أُقرّ في كانون الثاني هو إتاحة الخيار للزوجين بين قانون الأحوال الشخصية المدني لعام 1959 ومدوّنة مذهبية لتنظيم زواجهما وشؤونهما الأسرية. وفي 27 آب 2025، أقرّ البرلمان المدوّنة الجعفرية. وهي لا تحدد السن الأدنى للزواج، بل تشترط البلوغ، الذي يحدده الفقه الجعفري للفتاة بإتمام تسع سنوات قمرية.

وهكذا انتقل تحديد سن العروس من نصوص القانون، حيث يصوّت البرلمان عليها ويستطيع الناس الاعتراض عليها، إلى الفقه المذهبي، حيث لا يتاح أيٌّ من الأمرين.

أداء إقليم كردستان أفضل، وأريد أن أقول ذلك بوضوح. ففي عام 2018، سجّلت دهوك والسليمانية أدنى معدلين في البلاد، بواقع 8.1% و13.5% على التوالي. والحد الأدنى لسن الزواج عندنا 18 عاماً، لكن للقاضي أن يأذن بالزواج في سن 16 عاماً. والمدوّنة الجعفرية لا تُطبّق هنا. وقد قال كبير قضاة محكمة الأحوال الشخصية في أربيل إن تطبيقها يتطلب أولاً تصويتاً في برلمان إقليم كردستان.

ذلك التصويت هو ما يقلقني. فالحماية التي نتمتع بها قائمة على خطوة لم يتخذها البرلمان. والصمت جدار رقيق لا يصمد إلا إذا لم تتغير الظروف السياسية.

ولدينا مشكلة أيضاً في ما تحصيه محاكمنا. فأرقام مجلس القضاء في إقليم كردستان لعام 2025 تعرض حالات الزواج بحسب المحافظة، وتذكر حتى أن المحاكم وافقت على 107 حالات زواج بزوجة ثانية. لكن لا خانة فيها لسن العروس. نُحصي الزوجات الثانيات. ولا نُحصي العرائس القاصرات.

نعرف ما يحمي الفتيات. فقد خلصت دراسة لصندوق الأمم المتحدة للسكان عام 2023، استندت إلى بيانات مسوح جهازي الإحصاء الاتحادي وفي إقليم كردستان، إلى أن احتمال الزواج بين سن 15 و18 عاماً لدى الفتيات الملتحقات بالمدرسة كان أقل بنسبة 97% منه لدى الفتيات اللواتي لم يلتحقن بها قط. ومن بين الفتيات اللواتي قلن إنهن تركن المدرسة للزواج، تزوجت سبع من كل عشر قبل بلوغ 17 عاماً. والسنوات الحاسمة تمتد تقريباً من 14 إلى 17 عاماً، حين يبلغ ترك الدراسة ذروته. والغالبية الساحقة ممن يجتزن هذه السنوات من دون زواج هنّ الفتيات اللواتي مازلن على مقاعد الدراسة.

بوسع إقليم كردستان اتخاذ أربعة إجراءات لحماية فتياتنا، وكلها قليلة الكلفة.

أولاً، أن ينصّ الإقليم في القانون على رفض تطبيق المدوّنات المذهبية. فلا يترك الأمر للتأويل وللمحكمة الاتحادية العليا.

ثانياً، رفع السن التي يُسمح فيها للقاضي بالإذن بالزواج من 16 إلى 18 عاماً، وإنفاذ هذا الحد. وقد طلبت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل ذلك من العراق في أيار 2025، وذكرت إقليم كردستان أيضاً.

ثالثاً، نشر سن كل عروس ضمن إحصاءات الزواج والطلاق التي يصدرها مجلس القضاء. كل ما يتطلبه الأمر خانة إضافية.

رابعاً، ربط المحاكم والمدارس بالمديرية. فعندما تُعرض على المحكمة حالة زواج فتاة دون 18 عاماً، سواء كان العقد سيُبرم أمامها أم سبق إبرامه خارجها، ينبغي للقاضي إحالة الحالة إلى المديرية بما يضمن سلامة الفتاة. وحين تترك فتاة دون 16 عاماً المدرسة لتتزوج، ينبغي للمدرسة أن تفعل الشيء نفسه. فنظام الشكاوى لا يحصي إلا ما يصله، ولا يكاد يصله شيء من هذه الحالات اليوم.

وعلى بغداد أن تعطي الأولوية لمعاقبة من يُجري عقد الزواج خارج المحكمة. وتشير أرقام الأمم المتحدة إلى أن ثلث الزيجات في العراق يُعقد خارج السجلات الرسمية، وأن 22% من هذه الزيجات تشمل فتيات دون 14 عاماً. ولا يعاقب أي قانون اتحادي من يُجري هذه العقود، ولذلك لن يردعه أي حدّ للسن يضعه البرلمان.

صادف يوم الجمعة، اليوم العالمي للطفل، الذي أُحيي هذا العام تحت شعار «يومي، حقوقي، مستقبلي». وبالنسبة إلى العرائس القاصرات، تبدأ الأمور الثلاثة بإحصائهن. وقد بدأت بالفعل فرصة جديدة لرؤية أوضاعهن بوضوح، إذ يجري العمل الميداني للمسح الوطني المقبل بالتعاون مع اليونيسف. وعندما تصدر نتائجه، أريد أن يكون المعدل في إقليم كردستان أقل بكثير من واحدة من كل خمس. وأريد أيضاً أن نعرف أن المعدل يتراجع قبل أن يخبرنا بذلك مسح جديد. ولا سبيل إلى ذلك إلا بالحماية القانونية والبيانات الدقيقة والمساءلة الفعلية.

تانيا گلي خيلاني، شريكة في تأسيس منظمة «سيد» (SEED) ونائبة رئيستها. وهي منظمة تقودها نساء في إقليم كردستان، وتعمل على تعزيز المساواة بين الجنسين، وحماية الأطفال، ومكافحة الاتجار بالبشر، ودعم الصحة النفسية. وكانت خيلاني عضواً في مجلس النواب العراقي من 2006 إلى 2010.