إيقاف هدر 24 مليار دينار في بابل بعد منع بيع 57 عقاراً حكومياً لموظفين

أوقفت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، (13 تشرين الأول 2026)، إجراءات بيع 57 عقاراً تابعاً لدائرة سكك الحديد في بابل، مانعة هدر قرابة 24 مليار دينار من المال العام بعد بيعها لموظفين بأسعار بخسة مخالفة للقانون.

الهيئة أشارت في بيان تلقته شبكة 964، إلى أن “فريقاً تحقيقياً وتدقيقياً من مكتب تحقيق بابل، انتقل إلى دائرة التسجيل العقاري في المُحافظة، وتمكَّن من إيقاف إجراءات تسجيل (57) عقاراً تابعاً إلى دائرة سكك بابل”، مبينة أن “الدائرة قامت بتثمين العقارات بثمنٍ بخسٍ وبيعها إلى مُوظَّفيها بأسعارٍ لا تتناسب مع قيمتها الحقيقيَّة خلافاً لأحكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (21 لسنة 2013)”.

وأضافت أن “العقارات توزَّعت بين (31) عقاراً مملوكاً لدائرة سكك بابل ملكاً صرفاً، و (26) عقاراً بيع دون فرزٍ، لافتةً إلى أنَّ مقدار الضرر في المال العام الذي تمَّ إيقافه ومنع هدره بلغ (23,986,390,000) ثلاثة وعشرين مليار دينار”، لافتة إلى أن “مُديريَّة التسجيل العقاري في المُحافظة امتنعت عن السير بإجراءات التسجيل”.

وأوضحت أن “محكمة تحقيق الحلة المُختصَّة بقضايا النزاهة، قرَّرت مُفاتحة الدائرة القانونيَّة في وزارة النقل بشأن الأساس القانونيّ لبيع الأراضي بثمنٍ بخسٍ، وتخويل دائرة سكك حديد بابل بإجراء التثمين والمُزايدة ومُوافقة الوزارة على البيع”، مبينة أن “إجراءات التحقيق مُستمرَّةٌ لتحديد المُقصّرين؛ لغرض إحالتهم على القضاء”.