مخرجات استضافة وزير المالية: البدء بموازنة البرامج وضبط النفقات واستقرار الدولار

بحثت اللجنة المالية النيابية مع وزير المالية، فالح الساري، اليوم الثلاثاء، (6 تشرين الأول 2026)، مسودة موازنة 2027، حيث ركز الاجتماع على تطبيق موازنة البرامج، وأتمتة النظام المصرفي، وتنويع الإيرادات لتقليل الاعتماد على النفط والسيطرة على العجز وضمان استقرار سعر صرف الدينار.

وذكرت اللجنة المالية في بيان تلقته شبكة 964، أنه “بناء على توجيه رئيس مجلس النواب السيد هيبت الحلبوسي، استضافت اللجنة المالية برئاسة النائب عدي عواد، وحضور أعضائها وعدد من السيدات والسادة أعضاء المجلس، اليوم الثلاثاء 6/10/2026، وزير المالية الاتحادية السيد فالح الساري، لمناقشة مسودة قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2027”.

وأضاف البيان أنه في “مستهل الجلسة، التي خصصت لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية، رحب رئيس اللجنة المالية بالسيد الوزير والوفد المرافق له، مؤكدا أهمية التنسيق والعمل بروح الفريق الواحد، بما يسهم في تعزيز الأداء وتحقيق الأهداف”.

وناقشت اللجنة مع وزير المالية “آلية تقسيم الموازنة والتخصيصات المالية بين موازنة البنود وموازنة البرامج والأداء، وتجربة تطبيق موازنة البرامج والأداء على عدد من المحافظات والمؤسسات الحكومية كمرحلة أولى، تمهيدا لتعميمها على جميع المحافظات، فضلاً عن بحث ملف التحول الرقمي وأتمتة الأنظمة والانتقال من العمل الورقي إلى النظام الإلكتروني”.

كما بحث الاجتماع “سبل تعظيم موارد الدولة وتنويع مصادر الإيرادات، بما يضمن تقليل الاعتماد على النفط والسيطرة على العجز الحاصل في الموازنة، والعمل على تقليل النفقات، إلى جانب مناقشة عمل المصارف واستقرار سعر صرف الدينار مقابل الدولار”.

وأكدت اللجنة “ضرورة وضع استراتيجية تكاملية لمعالجة المشكلات التي تواجه العمل المالي، وتعزيز التنسيق المشترك بين اللجنة المالية ووزارة المالية، بهدف الوصول إلى موازنة تلبي المتطلبات”.