البرلمان يمرر تعديل “الكتاب العدول” ويبحث تنظيم أسواق الأوراق المالية

صوت مجلس النواب، اليوم الاثنين (5 تشرين الأول 2026)، في جلسته الـ24 على التعديل الأول لقانون الكتاب العدول بهدف اعتماد المعاملات الإلكترونية والتطور التقني، وذكرت الدائرة الإعلامية للمجلس أن الجلسة شهدت أيضاً إنهاء القراءة الأولى لمشاريع قوانين رعاية الأحداث، والأوراق المالية والسلع، والانضمام إلى اتفاقية المنظمة الدولية للمساعدات الملاحية البحرية، فضلاً عن مناقشة تقرير الانضمام للتحالف الدولي للطاقة الشمسية.

وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان تلقته شبكة 964، أن “المجلس صوت بجلسته الرابعة والعشرين التي عقدت برئاسة السيد هيبت الحلبوسي رئيس المجلس اليوم الاثنين وحضور 256 نائبا، على تعديل قانون وأنهى قراءة ومناقشة أربعة قوانين”.

وأضاف البيان أن “المجلس استهل جلسته بالتصويت على مشروع قانون التعديل الأول لقانون الكتاب العدول رقم (33) لسنة 1998 المقدم من اللجنة القانونية، لمواكبة التطور الحاصل في عمل دوائر الكتاب العدول واعتماد الوسائل الالكترونية في تنظيم المعاملات ولتجاوز معوقات العمل التي كشفت عنها التطبيقات العملية لقانون الكتاب العدول رقم (33) لسنة 1998”.

ولفت البيان إلى أن “المجلس باشر بالقراءة الأولى لمشروع قانون رعاية الاحداث المقدم من لجان العمل ومؤسسات المجتمع المدني والخدمة العامة الاتحادية والثقافة والسياحة والشباب والرياضة، وحقوق الانسان والمرأة والهجرة والمهجرين والمصالحة المجتمعية، والقانونية، للحد من ظاهرة جنوح الاحداث وإيجاد قواعد متكاملة تستند على أسس علمية لوقاية الحدث من الجنوح وشموله بالرعاية اللاحقة بعد انتهاء التدبير المفروض عليه لمنعه من العودة إلى الجريمة وبغية إعادة النظر في السياسة الجنائية الخاصة بجنوح الاحداث وتغيير فلسفة إصلاح الاحداث بما يواءم مع مبادئ حقوق الانسان والمواثيق والعهود الدولية المعنية بحقوق الطفل، والعراق طرف فيها”.

وأكد البيان على أن “المجلس أكمل القراءة الأولى لمشروع قانون الأوراق المالية والسلع المقدم من لجان المالية، والاقتصاد والصناعة والتجارة، والاستثمار والتنمية، بهدف تنظيم عمل أسواق الأوراق المالية وأسواق السلع في جمهورية العراق وبيان الشكل القانوني لتأسيسها وضبط عمليات التداول بالأوراق المالية والسلع والخدمات المتصلة بها بما يعزز النشاط الاقتصادي وتقوية البيئة الاستثمارية وتشجيع عملية تكوين رأس المال، وأن يكون التعامل في السوق عادلا وكفؤا وشفافا، ولتحقيق متطلبات الرقابة والتفتيش التي تضمن حقوق والتزامات الأطراف المتعاقدة، ولتأسيس الهياكل الإدارية ذات الشخصية المعنوية المتمثلة في هيئة الأوراق المالية والسلع وشركة سوق العراق للأوراق المالية أو أي سوق آخر ومركز الإيداع وشركة الإيداع والمقاصة وغيرها من الأشخاص المعنوية المرخصة بما ينعكس على تخفيض المخاطر في أسواق الأوراق المالية وأسواق السلع”.

وأوضح أن “المجلس أنهى القراءة الأولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى اتفاقية إنشاء المنظمة الدولية للمساعدات الملاحية البحرية المقدم من لجنة العلاقات الخارجية، والذي جاء للمساهمة في تعزيز سلامة وكفاءة حركة السفن من خلال تحسين المساعدات الملاحية البحرية ومواءمتها في العالم بأسرة وحماية البيئة البحرية والاستفادة من التعاون الفني وبناء القدرات في جميع المسائل المتعلقة بتطوير ونقل الخبرات والمعارف العلمية فيما يتصل بالمساعدات الملاحية البحرية وإتاحة تبادل المعلومات في شأنها، ولانضمام جمهورية العراق إلى الاتفاقية”.

واختتم أن “المجلس أنجز قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى الاتفاق الإطاري لإنشاء التحالف الدولي للطاقة الشمسية (ISA) لعام 2016 المقدم من لجنة العلاقات الخارجية مع التوصية بإشراك لجنة الكهرباء في تشريع القانون”.