لجنة الإطار تواصل عملها

مستشار الزيدي يكذب أنباء مهلة حصر السلاح بيد الدولة: لا توجد مدة محددة

نفى قاسم الأعرجي مستشار رئيس الوزراء للشؤون الأمنية، اليوم الجمعة، (18 أيلول 2026)، الأنباء التي تحدثت عن تحديد سقف زمني لعمل لجنة حصر السلاح، مؤكداً أن حصر السلاح بيد الدولة يستمر حتى اكتمال مهام اللجنة، ليعامل بعدها كل من يحمل سلاحاً غير شرعي وفق أحكام القانون كإرهابي.

وقال الأعرجي في بيان تلقته شبكة 964، إنه “نود أن ننوه للرأي العام ولوسائل الإعلام كافة، إلى أن ما تم تداوله مؤخرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن حدوث تحديد سقف زمني لأعمال لجنة حصر السلاح هو أمر غير صحيح إطلاقًا؛ إذ لا توجد أي مدة محددة لحصر السلاح بيد الدولة”.

وأكد أنه “في حال اكتمال كافة أعمال اللجنة المشكلة من الإطار التنسيقي والتي تعمل بإشراف مباشر من سيادة رئيس مجلس الوزراء وتم حصر السلاح بيد الدولة بشكل كامل فحينها سيُعامل كل من يحمل السلاح بصورة غير شرعية وفق أحكام القانون بوصفه خارجًا عن القانون وتُتخذ بحقه الإجراءات القانونية الصارمة ويُعامل معاملة الإرهابيين”.

ودعا الأعرجي الجميع إلى “توخي الدقة واستقاء الأخبار من مصادرها الرسمية والابتعاد عن تداول الشائعات”.