باعوا عقارات دولة وأخذوا الأموال.. النزاهة تطيح بـ 5 مسؤولين في بلدية بابل

أعلنت هيئة النزاهة، اليوم الأربعاء (19 آب 2026)، ضبط 5 مسؤولين في مديرية بلدية الطليعة بمحافظة بابل، على خلفية اتهامهم بالتلاعب بوصولات مالية والإضرار بالمال العام، وأشارت الهيئة إلى أن المتهمين أصدروا كتباً رسمية إلى مديرية التسجيل العقاري لرفع الحجز عن 8 عقارات مبيعة وفق القانون بغية تسجيلها للمستفيدين بناءً على وصولات وهمية دون تسديد المبالغ المستحقة للبلدية.

وذكرت هيئة النزاهة الاتحادية في بيان تلقت شبكة 964 نسخة منه أنها “تمكَّنت ملاكات هيئة النزاهة في محافظة بابل من ضبط خمسة مسؤولين في إحدى مُديريَّات البلديَّة، على خلفيَّة تهمٍ تتعلَّق بالتلاعب بوصولاتٍ ماليَّةٍ والإضرار بالمال العام”.

وأوضحت الهيئة أن “فريق عمل من مكتب تحقيق بابل تحرى عن معلومات تتعلَّق بوجود مُخالفاتٍ في مُديريَّة بلديَّة الطليعة، تمثَّلت بإصدار كتبٍ مُوجَّهةٍ إلى مُديريَّة التسجيل العقاري لرفع الحجز عن (8) عقاراتٍ التي بيعت وفق أحكام المادة (25)، بغية تسجيلها بأسماء المُستفيدين، بالاستناد إلى وصولاتٍ ماليَّةٍ وهميَّةٍ، دون تسديد المبالغ المُترتّبة على العقارات لحساب البلديَّة”.

وأضافت النزاهة أنه “بعد إجراء عمليَّات التحرّي والتأكُّد من صحَّة المعلومات واستحصال القرار القضائي، انتقل الفريق إلى مُديريَّة البلديَّة، وتمكَّن من ضبط مدير البلديَّة ومعاونه والمُحاسب والقانوني ومسؤول شعبة الأملاك، فضلاً عن ضبط أضابير العقارات المشمولة بالمُخالفات”، لافتةً إلى أن “التحرّيات أظهرت قيام المُتَّهمين بتحرير وصولاتٍ لاحقةٍ، في محاولةٍ لتدارك المُخالفة”.

واختتمت الهيئة بيانها بالتأكيد على “تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعمليَّة، التي نُفِّذَت وفق مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، وعرضه بصحبة المُتَّهمين والمضبوطات أمام قاضي التحقيق المُختصّ، لاتخاذ الإجراءات القانونيَّة المُناسبة بحقّهم وفق أحكام المادة (340) من قانون العقوبات”.