هيئة الاستثمار تعلق على إقالة مكية: تمسكنا بالشفافية والقضاء سيحسم الأمر

علقت الهيئة الوطنية للاستثمار على قرار إقالة رئيسها، حيدر مكية، اليوم الخميس (9 تموز 2026)، مؤكدة تمسكها بالشفافية المطلقة ومبادئ سيادة القانون في إدارة ملفاتها، وفيما أوضحت المسوغات القانونية والموضوعية التي دفعتها لطلب تأجيل جلسة استجوابه في مجلس النواب المقررة اليوم الخميس، شددت على أن الكلمة الفصل في هذا الملف ستكون للقضاء العراقي الذي ينظر حالياً في دعوى جزائية تتعلق بإجراءات الاستجواب.

وقالت الهيئة في بيان، تسلمت شبكة 964، نسخة منه، إنها “تودّ إحاطة الرأي العام ومجلس النواب الموقر بالحقائق والمسوغات القانونية والموضوعية المتعلقة بطلب تأجيل جلسة استجواب رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار (وكالة)، الأستاذ الدكتور حيدر محمد مكية، اليوم الخميس 9 تموز 2026 والتي جاءت متماشية مع مبادئ الشفافية وسيادة القانون وكالاتي: الحاجة الفنية والزمنية لاستكمال الأوليات، نظراً لتزامن وجود استجوابين في آن واحد، وما يتطلبه ذلك من جهد استثنائي ووقت كافٍ للتنسيق مع الدوائر ذات العلاقة، وانطلاقا من حرص الهيئة التام على تقديم إجابات دقيقة، مفصلة، ومدعمة بالوثائق والقرارات الرسمية حول كافة الوقائع المطروحة، وهو ما استدعى طلب مدة إضافية لاستكمال هذه البيانات استناداً لأحكام المادة (36) من قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم (13) لسنة 2018 المعدل”.

وأِشارت الهيئة إلى “وجود دعوى جزائية منظورة حالياً أمام القضاء العراقي العادل تتعلق بالإجراءات المحيطة بالاستجواب”.

وبينت أن “الاتفاق تم مع رئيس هيئة النزاهة منذ فترة بتزويده بكافة الأسئلة واجوبتها الخاصة بالاستجوابين حال اكتمالها وارسالها إلى هيئة النزاهة، مع العرض أن فريق هيئة النزاهة المتواجد في الهيئة الوطنية مطلع على الأسئلة التي عرضت في جلسة اليوم وقد اعلمنا الفريق بها وبالمكتملة منها”.

وأضافت: “إذ نضع هذه الحقائق أمام الرأي العام وممثلي الشعب، فإننا نؤكد ثقتنا التامة بنزاهة الإجراءات القضائية والبرلمانية وحرصنا على الشفافية المطلقة في إدارة ملفات الاستثمار. بما يصون المال العام، ويحفظ هيبة المؤسسات الرسمية من أي استهداف غير قانوني وكلمة القضاء ستكون واضحة وصريحة في هذا الشأن”.

وأكدت الهيئة “احترامها الكامل للدور الرقابي والتشريعي لبرلماننا الموقر، وتعلن أنها تقدمت بطلبين رسميين إلى هيئة رئاسة مجلس النواب الموقرة لتأجيل موعد الاستجواب لمنح الوقت الكافي لاستكمال الإجابات فضلاً حسم الدعوى الجزائية من قبل المحكمة المختصة، لضمان سير الإجراءات وفقاً للدستور والقوانين النافذة وبما يخدم المصلحة العامة”.

وكان مجلس النواب، قد صوت، اليوم الخميس (9 تموز 2026)، على إقالة رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار حيدر مكية من منصبه وإحالة الملفات إلى هيئة النزاهة.

من جانبه، قال النائب عن كتلة صادقون، عادل حاشوش الركابي، اليوم الخميس (9 تموز 2026)، إنه تم استجواب رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار حيدر مكية، غياباً في مجلس النواب، مشيراً إلى أنه تم إدانة مكية، بسبب تخلفه عن الحضور للاستجواب، مؤكداً عرض الوثائق التي تدين رئيس الهيئة بمخالفات إدارية ومالية وقانونية واضحة وصريحة أمام أعضاء مجلس النواب، مضيفاً أن بعض الأسئلة كانت “فضائح حقيقية” بمستوى الهدر وتجاوز القانون والأنظمة النافذة، موضحاً أن المجلس صوت على إقالة رئيس الهيئة من منصبه وإحالة كافة الملفات والوثائق التي أبرزت في جلسة الاستجواب إلى القضاء وهيئة النزاهة.