التعليم تنفي إخراج طلبة من الامتحانات بسبب الـ 66 ألفاً الخاصة بمنظومة HEPIQ

نفت وزارة التعليم اليوم السبت، (20 حزيران 2026)، نفياً قاطعاً الأنباء المتداولة بشأن حرمان أو إخراج طلبة من القاعات الامتحانية بسبب عدم سداد أجور الاشتراك في مشروع المنظومة الرقمية (HEPIQ)، مؤكدة توجيه الجامعات بمراعاة الظروف الإنسانية والمادية وعدم منع أي طالب لأسباب مالية أو تقنية، معلنة عزمها مقاضاة مروجي هذه المعلومات أمام القضاء. وجاء الرد الرسمي للوزارة عقب انتقادات حادة وجهها النائب محمد الخفاجي، واصفاً ما جرى بـ”الفضيحة”، ومتسائلاً عن سبب إخراج الطلبة من القاعات بسبب مبلغ 66 ألف دينار خاصة في ظل توجيهات الوزارة السابقة للكليات الأهلية بعدم حرمان الطلبة المتعثرين مالياً من أداء امتحاناتهم.

التعليم تخرج طلبة من الامتحانات لعدم دفع 66 ألفاً لمشروع HEPIQ على ذمة النائب الخفاجي

بيان وزارة التعليم تلقته شبكة 964:

التعليم تنفي منع الطلبة من الامتحانات وتؤكد مقاضاة مروجي المعلومات المضللة تؤكد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حرصها الدائم على رعاية أبنائها الطلبة وحماية مسيرتهم الأكاديمية وانطلاقاً من مسؤوليتها الوطنية والمهنية في ضمان البيئة التعليمية الملائمة لأداء الامتحانات والأنشطة الأكاديمية.

وفي هذا السياق تنفي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نفيا قاطعا ما تم تداوله عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي من مزاعم وادعاءات بشأن صدور توجيهات تقضي بمنع الطلبة أو إخراجهم من القاعات الامتحانية على خلفية مشروع HEPIQ. مؤكدة أن هذه المعلومات لا أساس لها من الصحة وتفتقر إلى الدقة والمصداقية.

وتوضح الوزارة أن سياستها المعتمدة ثابتة وواضحة في عدم حرمان أي طالب من أداء الامتحانات لأسباب مالية أو إجرائية تتعلق بالمشاريع التقنية أو الأنظمة الإلكترونية وقد أصدرت توجيهاتها المستمرة إلى الجامعات والكليات الحكومية والأهلية بضرورة مراعاة الظروف الإنسانية والمادية للطلبة وتوفير جميع التسهيلات الكفيلة بضمان انسيابية العملية الامتحانية دون معوقات.

وتعرب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن استغرابها من تداول مثل هذه الادعاءات وما صدر عن أحد السادة اعضاء مجلس النواب الموقّر دون التحقق من مصادرها الرسمية لما يترتب عليها من إثارة للقلق والتشويش في الأوساط الأكاديمية والإضرار بجهود المؤسسات التعليمية الرامية إلى توفير بيئة تعليمية مستقرة وداعمة للطلبة.

وإذ تجدد الوزارة دعوتها إلى اعتماد القنوات الرسمية في استقاء المعلومات المتعلقة بالشأن الأكاديمي فإنها تؤكد احتفاظها بحقها القانوني في اتخاذ الإجراءات اللازمة وستباشر مقاضاة كل من يروج معلومات مضللة تمس سمعة المؤسسة التعليمية وتسيء إلى جهود وزارة التعليم العالي ومؤسساتها وذلك وفقا للقوانين النافذة وأمام الجهات القضائية.