حوكمة وبيانات وضبط حدود.. مجلس وكلاء الأمن الوطني يرفد المنافذ بملاكات إضافية

أقر مجلس وكلاء الأمن الوطني العراقي، اليوم الثلاثاء، مشروعاً جديداً لحوكمة البيانات بهدف تعزيز “الأمن المناطقي”، فيما بحث خطة عاجلة لإسناد هيئة المنافذ الحدودية بملاكات وقوات ساندة إضافية لتشديد الحماية والحد من عمليات التهريب.

وذكر مكتب الأعرجي في بيان، تابعته شبكة 964، أنه “عقد مجلس وكلاء الأمن الوطني، اليوم الثلاثاء، الجلسة الثامنة لعام 2026، برئاسة مستشار الأمن القومي السيد قاسم الأعرجي وبحضور أعضاء المجلس وناقش الموضوعات المدرجة على جدول أعماله واتخذ القرارات والتوصيات اللازمة بشأنها”.

وبحسب البيان، “وافق المجلس على إطلاق مشروع حوكمة (المعلومات والبيانات لأغراض الأمن المناطقي)، كما ناقش موضوع إسناد هيئة المنافذ الحدودية بالملاكات والقوى الساندة، لتعزيز دعم وحماية المنافذ الحدودية والحد من عمليات التهريب، إلى جانب مناقشة مذكرات تفاهم بشأن (التعاون بين وزارة الداخلية العراقية ووزارة الداخلية في سلطنة عمان) ومذكرة تفاهم بشأن (التعاون بين المعهد العالي للتطوير الأمني والإداري في وزارة الداخلية العراقية والمعهد الملكي للشرطة في المملكة المغربية)، واتخذ المجلس القرارات المناسبة بشأنها”.