مجلس الخدمة: جاهزون فنياً.. لكن التعيينات تنتظر إقرار موازنة 2026

أعلن مجلس الخدمة العامة الاتحادي، اليوم الجمعة (29 أيار 2026)، إكمال كافة الإجراءات الفنية والآليات المتعلقة بملفات التوظيف واستمارة التقديم الإلكترونية. ورهن المجلس إطلاق التعيينات الجديدة بثلاثة محاور رئيسية ترتبط بـ “توفر الدرجات الوظيفية واستحداثها، وتوفير التخصيصات المالية اللازمة في موازنة عام 2026، فضلاً عن تحديد الاحتياجات الفعلية للوزارات والجهات الحكومية وفق خطط” ملاكاتها “، مؤكداً أن بدء الإجراءات التنفيذية يتوقف بالكامل على ما سيرد في قانون الموازنة الاتحادية للسنة الحالية.

وذكر المتحدث باسم المجلس فاضل عبد الزهرة الغراوي، في تصريح للوكالة الرسمية، تابعته شبكة 964، أن “إطلاق التعيينات الجديدة واستمارة التقديم الإلكترونية يرتبط بعدة عوامل ولا يقتصر على الجانب الفني فقط”.

وبين أن “التعيينات في مؤسسات الدولة مقترنة بثلاثة محاور رئيسية، تتمثل أولاً بتوفر الدرجات الوظيفية واستحداثها، وثانياً بتوفير التخصيصات المالية اللازمة، وهو ما يرتبط بشكل مباشر بموازنة عام 2026 وما ستتضمنه من درجات وظيفية وتخصيصات مالية، وثالثاً باحتياج الوزارات والجهات الحكومية إلى التخصصات المطلوبة وفق خططها وملاكها الوظيفي”.

وأشار الغراوي إلى أن “مجلس الخدمة العامة الاتحادي أكمل من الناحية الفنية جميع الإجراءات المتعلقة بملفات التوظيف وآليات التقديم واستمارة التوظيف، إلا أن المجلس ما يزال بانتظار إقرار موازنة عام 2026 وما سيرد فيها من تخصيصات مالية ودرجات وظيفية جديدة لغرض البدء بالإجراءات الفنية الخاصة بملف التوظيف”.

وأكد أن “المجلس حريص على جميع أبنائه الخريجين، ويعمل وفق مسؤولية وطنية ومهنية في إدارة ملف التوظيف، معتمداً مبادئ الشفافية والنزاهة والعدالة والمساواة في جميع إجراءات التقديم والترشيح والتوزيع، بما يضمن تكافؤ الفرص بين الجميع”.